اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني ترفض تعديلات النواب

يعقد‮ المجلس‮ الشعبي‮ الوطني‮ غدا‮ آخر‮ جلسة‮ رسمية‮ له‮ قبل‮ اختتام‮ الدورة‮ الخريفية‮ في‮ 31‮ جانفي‮ للسماح‮ للنواب‮ بالانخراط‮ في‮ الحملة‮ الانتخابية‮ للرئاسيات‮ المقبلة‮.‬
وتضم‮ رزنامة‮ الجلسة‮ دراسة‮ ومناقشة‮ التعديلات‮ التي‮ قدمها‮ النواب‮ للمشاريع‮ الثلاثة‮ المطروحة‮ للمصادقة‮ وهي‮ قانون‮ المستهلك‮ وقانون‮ العقوبات‮ والمساعدة‮ القضائية‮.‬
واستفيد‮ من‮ اللجنة‮ القانونية‮ بالمجلس‮ الشعبي‮ الوطني‮ أن‮ كل‮ التعديلات‮ المقترحة‮ من‮ قبل‮ النواب‮ وهي‮ عشرة‮ بواقع‮ 7‮ تعديلات‮ لقانون‮ العقوبات‮ و3‮ لقانون‮ المساعدة‮ القضائية،‮ تم‮ رفضها‮ من‮ قبل‮ اللجنة‮.‬
وبررت اللجنة رفضها لهذه التعديلات بتكفل المشروعين باقتراحات النواب ومن التعديل الخاص بتوسيع وتحديد قائمة المستفيدين من المساعدة القضائية، وقال عضو في اللجنة إن المشروع لا يستثني من توفرت فيها الشروط.
كما‮ رفضت‮ اللجنة‮ اقتراحا‮ لتعديل‮ إحدى‮ مواد‮ قانون‮ العقوبات‮ لرفع‮ صفة‮ الجريمة‮ عن‮ "‬الحراڤة‮" الظاهرة‮ التي‮ استفحل‮ وجودها‮ في‮ الجزائر‮ في‮ السنتين‮ الأخيرتين‮.‬
وتضم أجندة المجلس الشعبي الوطني أساسا تنظيم يوم برلماني في 28 جانفي حول المصالحة قبل اختتام الدورة في 31 من نفس الشهر، يمكن أن تقطعها مشاركة نواب التحالف والمساندين لترشح الرئيس بوتفليقة في ندوة لإعلان ترشحه بالقاعة البيضاوية، والمتوقفة حسب بعض المصادر في 29‮ من‮ الشهر،‮ فيما‮ تؤكد‮ مصادر‮ أخرى‮ أن‮ إعلان‮ الترشح‮ سيكون‮ يوم‮ 2‮ فيفري‮.‬