إمرأة ليست ككل النساء اختارت النضال وهي شابة تشتغل في إحدى المطارات الجزائرية، قادها إصرارها إلى أن تصبح أول امرأة تنافس الرجال في السباق نحو أعلى منصب في هرم السلطة في البلاد. إنها اليسارية التروتسكية لويزة حنون إبنة ولاية جيجل. يعرفها العام والخاص، وصورتها رسمت في أذهان العديد من الجزائريين واستهوتهم بخطابها الانفعالي، واندفاعها، وعشقها للحديث وإصرارها على تطوير خطاب "شعبي" و"شعبوي" يلقى إقبالا لدى جمهور المتلقين، الشيء الذي جعل شخصيتها لا يمكن أن تنفصل عن حزب العمال بل أكثر من ذلك فإن هذا الحزب أضحى لا يعني شيئا دون اسمها وتحولت بذلك من مناضلة بسيطة الى زعيمة حزبية على شاكلة "زعماء الأحزاب من الرجال". من أروقة المطار إلى أروقة السياسة لقد كانت حياة لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال صعبة جدا وهي التي وطأت قدماها هذه الدنيا في السابع افريل 1954 (تفرح بميلادها 48 ساعة قبيل الرئاسبات) اضطر والدها الى مغادرة جيجل بعد اندلاع الثورة التحريرية والاستقرار في ولاية عنابة. لم تكن الطفلة لويزة محظوظة في تلك الظروف حيث لم تلتحق بمقاعد الدارسة في الآجال القانونية وهي التي عرفت في أوساط أسرتها بأنها متمردة منذ الصغر مع حبها وتعلقها بوالديها. وقد نالت شهادة البكالوريا سنة 1975، وتوجهت الى الحياة العملية مضطرة غير مخيرة وفي آن واحد كانت تتابع دراستها العليا بجامعة المدينة. لم يكن الفارق بين تاريخ دخولها الجامعة وعالم السياسة إلا أربع سنوات، اذ برزت ميولاتها في تلك الفترة وقررت الانضمام سنة 1979 الى منظمات تنشط بعنابة تعنى بالدفاع عن المرأة، واللافت ان "تمرد" لويزة كان لافتا لأنها لم تختر السقوط في أحضان المنظمات التابعة للحزب الحاكم آنذاك جبهة التحرير الوطني بل ان توجهها كان نحو اخرى كانت تسير "خارج السرب"، ومن هنا بدأت حكاية التفكير في الارتقاء بالنضال، وفتح تنقلها الى العاصمة سنة بعد ذلك الباب امام ولوج عالم آخر غير ذلك الذي عرفته في عنابة، خاصة وأن فترة تنقلها تزامنت مع نهاية عهد وبداية آخر برحيل الرئيس هواري بومدين ومجيء الرئيس الشاذلي بن جديد. واختارت ابنة جيجل بوابة قانون الأسرة للدخول عبرها وقادت في سابقة هي الأولى من نوعها في صفوف عائلتها الصغيرة حملة لإلغاء القانون المعتمد آنذاك، وبدأت ترسم لنفسها المسلك الذي تتخذه ويلازمها الى غاية اليوم، وبعد سنة من ذلك اي في عام 1981 التحقت بالمنظمة الاشتراكية للعمال وهي منظمة تروتسكية سرية. لكن هذا النشاط لم "يكن بردا وسلاما عليها" بل بالعكس تماما فقد جلبت الى نفسها وإلى أهلها متاعب كثيرة وكانت من بين اللواتي اعتقلن نهاية 1983 وتم تقديمهن أمام محكمة أمن الدولة ووجهت لهن تهمة المساس بالمصالح العليا للدولة والانتماء لتنظيم سري غير معتمد يزرع الانشقاق في اوساط المجتمع، ولبثت في السجن أكثر من خمسة اشهر قبل ان يتم الافراج عنها دون ان يصدر في حقها أي حكم. لكن خروجها من السجن لم يكن إلا "سجلا" أضيف الى مسارها النضالي من اجل "تحرر المرأة"، والتحقت في العام نفسه بمنظمة المساواة أمام القانون بين الرجال والنساء التي كانت تترأسها خليدة مسعودي (تومي) القيادية السابقة في التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية الوزيرة الحالية للثقافة التي استرجعت اسمها العائلي تومي بعد انضمامها للحكومة. ولم تكتف لويزة بالنشاط في جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة بل طموحها واحتكاكها باليساريين دفعاها سنة بعد ذلك الى تنويع نشاطها والالتحاق سنة 1985 باللجنة المسيرة لرابطة حقوق الإنسان وكان كل ذلك النشاط في السرية ليس فقط عن أجهزة الدولة ولكن ايضا عن العائلة التي كانت تجهل ما كانت تقوم به "الشابة المتمردة" التي اعتقلت في أحداث الخامس أكتوبر لمدة ثلاثة أيام قبل أن يطلق سراحها. حزب العمال حنون أو حنون حزب العمال "موسى الحاج أو الحاج موسى" هذا المثل الشعبي ينطبق كثيرا على اقتران اسم لويزة حنون بالحزب الذي أسسته في فيفري 1989، حيث اختارت وجهته عند إقرار التعددية، ولم يرق لها البقاء تحت عباءة الآخرين، وفضلت رفقة شلة من رفقاء الدرب الالتقاء في جمعية سياسية قانونها الأساسي هو الدفاع عن الطبقة الشغيلة والبروليتاريا، ومكنتها قدرتها على التواصل مع الآخرين والحديث لساعات دون ملل او تناثر في الأفكار من أن تصبح ناطقة باسم حزبها وتدافع عن الثورة الدائمة والعمال والفلاحين والطبقات الهشة، ولم يتأثر "عرشها" بالانقسامات الداخلية. النشاط في حلبة الكبار لقد راهنت حنون بنبرتها الخشنة وقوة خطابها واندفاعها وتحديها للعقبات على الطبقة العاملة كي توصلها الى القمة، لكن حظها خاب في بداية التسعينيات، ولم تجد ضالتها امام شخصيات متمرسة وامام خطاب شعبوي ذي ميزة أساسية إثارة مشاعر الوطنية هي استغلال الدين في السياسة. لكن المرأة "الحديدية" كانت دوما في الواجهة وحضرت في جميع مراحل انضاج وتنفيذ اولى خطوات التعددية وكانت السلطة انذاك تعود اليها وتشركها في حواراتها مع مختلف التيارات السياسية. وان كانت تلك الفترة حافلة بالاحداث فإن حنون كانت احد منشطيها رغم محدودية تجربتها امام زعماء احزاب متمرسين يعود تاريخ نضالهم الى زمن الحركة الوطنية قبل الثورة التحريرية. رفضت حنون دخول الانتخابات التشريعية لسنة 1991 بحجة ان الوضع لم يكن مناسبا لتنظيمها وقررت المقاطعة وكأنها كانت تدرك مسبقا ان تلك الانتخابات ستكون السبب في دخول البلاد مرحلة سميت بعد ذلك "بعشرية سوداء"، وكانت مواقفها الرافضة لتوقيف المسار الانتخابي أحد أبرز أوراقها السياسية مما جعلها طرفا فاعلا في الساحة وبدأت تنشط في فلك الكبار الى جانب حزب جبهة التحرير الوطني وجبهة القوى الاشتراكية مما فتح لها أبواب "النجومية السياسية"، وكان الفضل لحنون في تبني هذه الاستراتيجية من خلال التخندق في صف المعارضة، ورغم ميولها نحو "قصر المرادية" شيئا ما إلا أن تاريخها كان دوما يشفع لها. ورغم معارضة الحزب المحظور تواجد المرأة في الحياة السياسية ونبذه لكل من يحمل الافكار التروتسكية التي ترمز للإلحاد إلا أن حنون اختارت الجلوس الى جانب حزبي جبهة القوى الاشتراكية وجبهة التحرير الوطني في روما لرفض ما سمّاه وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ب"الانقلاب"، ووقعت على ذلك العقد وتدافع عن ذلك الخيار الى غاية اليوم، ولم يصدر منها ما يوحي انها أساءت الاختيار. لقد مضت لويزة في لعب الأدوار الجديدة حتى كان لها أول سلالم الوصول في الانتخابات البرلمانية في العام 1997 وأصبح لحزبها أربعة مقاعد في البرلمان، وكانت من بين الذين دخلوا قبة زيغوت يوسف، ونادت هي الأخرى بتزوير الانتخابات واتهمت التجمع الوطني الديمقراطي بارتكاب ذلك. لقد كان نشاط حنون تحت ما يسمى "القبب" قبة البرلمان، وقبل الوصول إلى "سباق القصور" قصر المرادية، لافتا من خلال تدخلاتها وتمرسها في تطوير خطاب يجلب مناصرين لها إلى درجة أن الكثير من السياسيين يصفونها ب"ملح" النشاط السياسي في البلاد بالنظر إلى مواظبتها على تقديم خطاب يميزها عن الآخرين من جهة، ومن جهة أخرى قدرتها على قيادة حزب أغلب مناضليه من الرجال، ودفعت يوما ما خلال مناقشة برنامج الحكومة بأحمد أويحيى الوزير الاول إلى "الانحناء" لها عن بعد، تقديرا لشخصيتها. لقد حاولت حنون الترشح للانتخابات الرئاسية سنة 1999 لكن الحظ خانها وعجزت عن جمع ال75 ألف توقيع المنصوص عليها في قانون الانتخابات، ونادت حينها بالإقصاء و"الحقرة" ولم تستسغ قرار المجلس الدستوري، وفضلت نهجها المعارضاتي، وتمكنت، وهي التي لا تضيع أية فرصة للظهور في التلفزيون أو في البرلمان، من رفع حصتها في الانتخابات التشريعية لسنة 2002 الى 16 مقعدا وقاطعت أشهرا بعد ذلك الانتخابات المحلية في ظل احداث منطقة القبائل 2001. منذ ترشحها لرئاسيات 2004، وتسجيل اسمها كاول امراة جزائرية وعربية تترشح الى هذا المنصب، وتفوقها بذلك على نساء سبقنها إلى ممارسة السياسة وفضلن البقاء تحت عباءة "الرجال" او "الاحزاب"، منذ ذلك تحولت لويزة حنون قبل حزبها إلى رقم مهم في معادلة غاب عنها كثير من الرجال، وتحولت الى زعيمة وتخلت عن اسم الناطقة باسم حزبها، ورغم ان وزنها في تلك الانتخابات لم يتعد 1 بالمئة من اصوات الناخبين إلا أنها أبدت في اكثر من مرة ان وزنها الحقيقي ليس ذلك وعرفت كيف ترد على ذلك وحصل لها ما ارادت في تشريعيات 2007 عندما حصدت 26 مقعدا، ودخلت انتخابات تجديد المجالس الشعبية الولائية وقاطعت البلدية. حنون ترفض تشبيهها بمارغريت تاتشر، الوزير الاول الانجليزي الاسبق، وتؤكد انها جزائرية خالصة ولا تأخذ من تجارب نساء كثيرات في العالم وتريد التميز عنهن لخصوصية الوضع الجزائري، إلا أنها معجبة بالرئيس الفنزويلي شافيز. اتهمت في السنوات الاخيرة بالتقرب أكثر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتحويل حزبها الى تشكيلة "موالية" مع اعتمادها على خطاب شعبوي يرمز الى المعارضة خاصة بعد أن طلقت أي تعامل مباشر مع الاحزاب التي سارت الى جانبها في التسعينيات وبخاصة حزب جبهة القوة الاشتراكية. وهو الشيئ الذي ترفضه وتلح على أنها تحمل خطابا أقرب الى الشعب وهو ما جعلها تترشح مرة اخرى لرئاسيات 2009 دون أي عناء. وساهم الظرف الداخلي للجزائر وقدرة لويزة حنون على التكيف مع الاوضاع وإقتناص الفرص مع مرور الوقت لتكتسب شخصية كاريزمية، وقولها هو قول الحزب وهذا ما يعيبه عليها خصومها من المنشقين، وهي التي فقدت نصف نوابها في المجلس الشعبي الوطني حيث وجهوا لها اتهامات بالتسلط وممارسة "الأبوية" عليهم وفرض هيمنتها على كل هياكل الحزب بما في ذلك اموال المنتخبين، وهو الشيء الذي ترفضه وتؤكد أن الحزب ليس لكسب المال ولكن للنضال. وتعد حنون في سباق الرئاسة لافريل 2009 المنافس الاول للمترشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة ويرشحها متتبعون لأن تحتل المرتبة الثانية في السباق عملا بالمثل القائل وراء كل رجل عظيم إمرأة.
