أفادت مصادر حقوقية صحراوية أول أمس أن قوات تضم مختلف الأجهزة الأمنية المغربية تفرض حصارا أمنيا مشددا على مدينة العيونالمحتلة بعد تريديد مجموعة من الشعارات المطالبة بتقرير المصير والاستقلال في المظاهرة التي شهدتها المدينة بمناسبة اليوم العالمي للعمال. وأفادت المصدر ذاتها أن هذه القوات تنتشر حاليا قرب منازل مجموعة من المواطنين الصحراويين، وخاصة بعض المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بسبب مشاركتهم في هذه المسيرة العمالية، التي تم خلالها ايضا ترديد شعارات تطالب برحيل الاحتلال المغربي وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين الصحراويين. وبسبب مشاركتها في المظاهرة الاحتجاجية يوم الجمعة تعرضت المواطنة الصحراية فاطمة أميدان، أم المعتقل السياسي الصحراوي الولي أميدان إلى التهديد بالضرب والإعتقال من طرف باشا مدينة العيونالمحتلة وضابط الشرطة المدعو عبد العزيز أنوش. وتنتهج سلطات الاحتلال المغربية سياسة التمميز والتهميش والاقصاء ضد المواطنين الصحراويين، حيث تعرض المئات من هؤلاء للطرد والمنع من العمل وقطع الأرزاق وتهجير المدافعين عن حقوق الإنسان قسرا إلى داخل المغرب قصد إبعادهم عن عائلاتهم ومدنهم. كما يواصل الاحتلال المغربي إستنزافه للثروات المعدنية في المنطقة بالتواطئ مع الإتحاد الأوروبي وبعض الشركات الدولية دون إحترام لارادة المواطنين الصحراويين وقرارات الاممالمتحدة التي تعتبر هذه الاعمال غير قانونية ومخالفة للشرعية الدولية. فيما طالبت المكسيك التي تولّت خلال أفريل رئاسة مجلس الأمن الدول الأعضاء في المجلس إلى "عدم إغفال النظر" عن مسألة حقوق الإنسان المتعلقة ببلاده "تعلق أهمية كبيرة على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، الأمر الذي يشكل أولوية في سياستنا الخارجية". وقال الدبلوماسي المكسيسكي في بيان له في ختام مداولات مجلس الامن حول الصحراء الغربية ان بلاده "واثقة بأن الطرفين سيشاركان في هذه المفاوضات بحسن نية وبدون شروط مسبقة وسيبديان الإرادة السياسية لبدء مداولات موضوعية تفضي إلى تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات مما يؤدي إلى تحقيق السلام العادل والدائم الذي يقبل به الطرفان ويضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية". ومن جهته صرح المندوب النمساوي الدائم لدى الاممالمتحدة، السيد ماير - هارتين ان بلاده "تؤيد نهجا قائما على تحقيق النتائج وفي ميدان حقوق الإنسان" وانه "ينبغي للطرفين أن يكفلا احترام حقوق الإنسان لشعب الصحراء الغربية. ومن هذا المنطلق، أضاف بالقول "نعتقد أن السكان في الإقليم وفي مخيمات اللاجئين سيستفيدون على نحو كبير، لدى تمتعهم بحقوق الإنسان، من عزم جديد لكلا الطرفين في عملية المفاوضات. ويمكن لإجراء حوار متواصل وبنّاء مع مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، مثلما اقترح الأمين العام، أن يساعد الطرفين على تناول مسألة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها من منظور بناء الثقة".