كشفت تقارير إعلامية أجنبية أن الرئيس بوتفليقة قد يؤجل زيارته المرتقبة الى باريس الشهر القادم، وأرجعت ذلك الى عدم تقدم التحضيرات الخاصة بأجندة الزيارة. وذكرت بأن الرئاسة الجزائرية لم تبلغ الى غاية الآن الطرف الفرنسي بتاريخ الزيارة، الشيء الذي عطل تحضير ملفات هذه الزيارة الرسمية الأولى من نوعها للرئيس بوتفليقة الى فرنسا بعد انتخاب نيكولا ساركوزي قبل عامين. وأكدت صحيفة "القدس العربي" الصادرة في لندن استنادا الى مصادر وصفتها بالمطلعة أن السلطات الفرنسية وجدت نفسها غير قادرة على الشروع في التحضير للزيارة، لأن الرئاسة الجزائرية لم تؤكد زيارة بوتفليقة ولم تلغها أيضا، وأنها لن تستطيع في هذا الظرف الزمني الضيق الإعداد لهذه الزيارة. وكان وزير الخارجية مراد مدلسي اكد قبل أيام اعتزام الرئيس بوتفليقة القيام بزيارة الى فرنسا بدعوة من نظيره نيكولا ساركوزي، وأن الجزائر أعطت موافقتها المبدئية، وأنه ينتظر فقد تحديد التاريخ وإعداد الملفات. وأشارت مصادر القدس الى ان السفارة الفرنسية بالجزائر كان من المفترض أن تشرع في التحضير للزيارة منذ عدة أسابيع، لكنها لم تقم بذلك لأن الجزائر لم تعط الضوء الأخضر بشأن تنقل الرئيس بوتفليقة. ويذكر ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قام بزيارة عمل الى الجزائر شهر ديسمبر 2007. وكانت مصادر إعلامية سوقت لزيارة يقوم بها الرئيس بوتفليقة في جانفي الماضي، وقد تأجلت الزيارة لأسباب قيل بأن لها علاقة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، غير أن الإعلان عن تجديد الدعوة للزيارة من الجانب الفرنسي قابله نوع من الفتور من الجانب الجزائري، إذ اكتفى وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي بالقول بأن بوتفليقة قبل الزيارة من حيث المبدأ، ولكنه لم يقل بأنه سيزور فرنسا في الشهر القادم. وتمر العلاقات الجزائرية الفرنسية منذ 2005 أي في عهد الرئيس السابق جاك شيراك بنوع من الفتور سببه قانون العار الصادر في 23 فيفري الممجد للاستعمار، ورفعت الجزائر حينها مطلب الاعتذار كشرط قبل الذهاب نحو توقيع على معاهدة صداقة بين البلدين. ووجه الرئيس بوتفليقة في ذكرى 8 ماي 1945 التي احتفلت بها الجزائر قبل أيام رسائل الى فرنسا مفادها ان اعتراف نظيره ساركوزي بفظاعة ما حدث في ذلك التاريخ من جرائم ضد الإنسانية لدى زيارته الى قسنطينة في 2007 لا يرقى الى مستوى الاعتراف، وجدد مطلب ضرورة الاعتراف للجزائر عن 132 سنة من الاستعمار. واتسمت العلاقات بين الطرفين في دخول أطراف حاولت تسميم العلاقة بين البلدين خاصة على خلفية قضية الدبلوماسي الجزائري محمد زياني حسني الذي اتهمته العدالة الفرنسية جورا بالضلوع في اغتيال المحامي علي مسيلي سنة 1987 بباريس والقي عليه القبض شهر اوت الماضي وأودع الحبس المؤقت لعدة أسابيع قبل ان يتم الإفراج عنه. وقال وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني ان "العدالة الفرنسية اخطأت في طريقة معالجة ملف الدبلوماسي الجزائري وأنها أدركت متأخرة بأنها لم تتبع الطريق المناسب في حل هذه القضية" واعترف في هذا السياق بأن حل القضية جاء بعد ان عرف "جو العلاقات الثنائية بين البلدين تأثرا"، وذكر وزير التضامن والجالية بالخارج جمال ولد عباس ان العلاقات الثنائية تضررت بفعل هذا الملف، على أساس طبيعة التعامل بين باريس والجزائر والتي لا تزال تسكنها في كثير من الاحيان "الروح الاستعمارية".
