أجلت محكمة بئر مراد رايس لثالث مرة الفصل في قضية المستثمرة الفلاحية الجماعية السلام 03 إلى غاية 21سبتمبر من السنة الجارية بحجة عدم حضور مصالح مديرية الفلاحة لولاية الجزائر ومصالح أملاك الدولة اللتين تشكلان طرفا مهما في هذه القضية التي حركها وكيل الجمهورية لدى المحكمة ذاتها، حيث انتهى التحقيق الذي باشرته فرقة الدرك الوطني لبلدية بئر الخادم إلى اتهام 31 ساكنا بالمستثمرة بالتعدي على الملكية العقارية والبناء بدون رخصة. ويعد ملف هذه المستثمرة ثقيلا بالنظر إلى عدد المتورطين فيه بدءا من مديرية مصالح مديرية الفلاحة لولاية الجزائر التي غضت الطرف عن عمليات تحويل أراضي المستثمرة عن طابعها الفلاحي بعد أن تم تقسيمها إلى قطع أرضية وبيعها بغرض البناء وهو ما كان يستلزم تدخل هذه الأخيرة، غير أنها لم تحرك ساكنا الأمر الذي فتح الباب أمام نهب ما تبقى منها لتصبح المستثمرة عبارة عن تعاونية عقارية وقاطنوها ليسوا من أبناء بئر خادم بل غرباء عنها، أيضا مسؤولو البلدية التي عرفت بملف العقار الذين شرعوا للبناء بدون رخصة وأكثر من ذلك اجروا عدة توسيعات على المستثمرة للسماح لأشخاص آخرين بالاستفادة من قطع أرضية بها بقرارات استفادة تحمل تواريخ مسبقة مقابل مبالغ مالية.ولقد حاول رئيس المجلس البلدي الأسبق محمد بربيش الحفاظ على أراضي المستثمرة بمنع مواصلة البناء فوقها، لكن مافيا العقار كانت أقوى منه واستطاعت أن تتخلص منه بإبعاده عن رئاسة البلدية، ووصولا إلى أصحاب المستثمرة من الفلاحين الذين سهلوا عملية النهب عن طريق المشاركة فيها وهذا ما أفضى إليه التحقيق الذي فتحته فرقة الدرك الوطني حيث تم اتهام 31 منهم بالتعدي على الملكية العقارية.