قدم عدد من المسؤولين والأمناء العامين على مستوى بعض الكليات التابعة لجامعة الجزائر استقالتهم تبعا لقرار رئيس الجامعة الطاهر حجار تعيين إداريين في المناصب الإدارية بدل الأساتذة الذين يشغلون أغلبية هذه المناصب. تنتهي اليوم الآجال التي منحها المجلس النقابي لعمال جامعة الجزائر لرئيس هذه الأخيرة الطاهر حجار، قبل استئناف الإضراب الدوري الذي تم تجميده بناء على محضر اجتماع التزم فيه بتلبية لائحة المطالب التي قدمتها النقابة، وفي هذا الإطار قال الأمين العام لذات التنظيم حميد آيت إبراهيم بأن كل المؤشرات توحي بانفراج الوضع، وهو ما جعله يستبعد استئناف الإضراب الدوري المجمد أو الدخول في حركة احتجاجية على الأقل في الفترة الحالية. وحسب محدثنا، فإن النقابة لن تتخذ أي قرار قبل 9 جويلية الجاري، تاريخ بداية العطلة السنوية لعمال الجامعة، غير أنه أشار بالمقابل إلى أن ممثلي المجلس على مستوى جميع المعاهد والكليات التابعة لجامعة الجزائر، أكدوا بأن عددا من المسؤولين والأمناء العامين قدموا فعليا استقالتهم، تبعا لمضمون محضر الاجتماع الذي وقعه رئيس الجامعة خلال لقائه بممثلي المجلس النقابي قبل أسبوعين، ويتعلق الأمر أساسا بالالتزام المتعلق بالمناصب الإدارية، حيث تعهد "بتحويل" المناصب الإدارية إلى أصحابها "الأصليين" سيما الإداريين عوض الأساتذة الذين يشغلونها منذ سنوات. وهي النقطة التي ركز عليها اللقاء الذي جمع الطرفين، حيث استنكرت النقابة "استحواذ" الأساتذة على مناصب من المفروض أن لا علاقة لهم بها. واعتبر حميد إبراهيم استقالة هؤلاء المسؤولين بمثابة مؤشر قوي على عودة الأمور إلى نصابها "وهو دليل على أن رئيس الجامعة التزم فعليا بتعهداته في انتظار تحقيق المطالب الأخرى.."، في إشارة إلى مطلب عدم تسريح أعوان الأمن، ما دامت هناك نية في خوصصة القطاع. وحسب ذات المتحدث، فإن المجلس النقابي لعمال جامعة الجزائر، لا يمانع قدوم شركات حراسة أجنبية "ولسنا أيضا من المطالبين بذلك.."، لكن كل ما تحرص عليه النقابة وتشدد عليه هو عدم طرد الأعوان مهما كانت الأوضاع، وهو ما تم التأكيد عليه خلال لقاء ممثليه مع الطاهر حجار، كشرط أساسي لتوقيف الاحتجاج، بالإضافة إلى تعهد هذا الأخير بوقف التجاوزات المسجلة يوميا ضد عمال الجامعة بسبب غياب أي وعاء قانوني يحميهم. وكان المجلس النقابي لعمال جامعة الجزائر المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، قد دخل في إضراب دوري، حيث تم تنظيم اعتصامات في كل من جامعة سيدي عبد الله، ومعهدي الحقوق والإعلام، ثم جامعتي دالي إبراهيم والخروبة، وأخيرا جامعتي بني مسوس وبوزريعة، قبل أن يتقرر تجميد الاحتجاج تبعا لجلسة العمل التي جمعت ممثليه مع رئيس جامعة الجزائر، حيث تمكن من إقناعهم بتوقيف الإضراب مقابل تلبية لائحة مطالب كانت محل اتفاق بين الطرفين منذ أكثر من عام، بدليل التعليمة التي وجهها حجار لمصالحه في جميع المعاهد والكليات التابعة لجامعة الجزائر، والمتضمنة أمرا بعدم توظيف أساتذة في المناصب الإدارية.