انتهت نقابتا الأطباء والأخصائيين الممارسين في قطاع الصحة العمومية إلى توقيف الإضراب، وقررتا تنظيم تجمع وطني يوم 3 أفريل المقبل بمستشفى مصطفى باشا والتهديد في الوقت نفسه بالعودة إلى الحركة الاحتجاجية في حال عدم تلبية المطالب المرفوعة، وبرأي هاتين النقابتين فإنه كان من الأجدر على وزير الصحة تقديم استقالته بعد نجاح الإضراب الذي دام حوالي أربعة أشهر بدل اللجوء إلى الإجراءات المُتخذة. وأكد كل من رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين الممارسين، إلياس مرابط، ورئيس النقابة الوطنية للأطباء الممارسين، محمد يوسفي، في ندوة صحفية نشطها أمس، أن القرارات المتخذة كانت بالإجماع خلال اجتماع المجلس الوطني لكل نقابة في دورة استثنائية عُقدت يومي 25 و26 مارس الجاري، وقد تقرر كذلك استئناف العمل بوضع شارات سوداء تعبيرا عن تواصل الاحتجاج مع قطع كل الاتصالات التي كانت باشرتها النقابتان مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في وقت سابق. وفي هذا السياق، أكد محمد يوسفي أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ضد النقابتين تعتبر تجاهلا واضحا للمطالب المرفوعة والتي تمس فئة واسعة من موظفي قطاع الصحة العمومية، موضحا فيما يتعلق بملف السكن بأن نقابته طالبت بتوفير السكنات للأطباء العاملين بالمستشفيات ولم تُطالب أبدا بالتنازل عن هذه السكنات لصالح الأطباء، كما ذهب إلى ذلك وزير الصحة سعيد بركات، وهو نفس الشيء الذي ذهب إلى تأكيده إلياس مرابط. وحسب مرابط، فإنه كان من الأجدر على الوزير بركات تقديم استقالته بعد النجاح الذي شهده الإضراب والاستجابة التي شهدتها مختلف المؤسسات الاستشفائية، وليس التمسك بالمنصب واتخاذ إجراءات ضد أصحاب القطاع، وبرأي المتحدث فإن تصريحات بركات بوجود أرقام رسمية عن عدد الأطباء الذين يعملون في القطاع الخاص ويخرقون بذلك تعليمته، هو اعتراف بفشله في تسيير القطاع. وأعلنت النقابتان عن تقديم شكوى ضد الوزارة للمنظمات الدولية والفدرالية العالمية لحقوق الإنسان للنظر في ''حقيقة شرعية توقيف الإضراب وكذا التجاوزات التي يتعرّض لها الأطباء''؟، فيما أعلنتا توسيع دائرة التنسيق إلى نقابات مستقلة أخرى بما فيها نقابات التربية من أجل الضغط أكثر على الوصاية. وتقرر تنظيم أول تجمع وطني يضمّ ممثلي النقابتين يوم 3 أفريل المقبل بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، بينما تم استبعاد إمكانية العودة إلى الإضراب خلال المرحلة القادمة، لكن اللجوء إلى الاحتجاج بطرق مختلفة يتم تحديدها على مستوى الهيئات العليا للنقابتين.
