قرر ممارسو الصحة العمومية والأطباء الأخصائيون استئناف العمل اليوم عبر مختلف مستشفيات الوطن، بعد إضراب دام أربعة أشهر لم يتمكنوا خلاله من تلبية مطالبهم، وقرر هؤلاء وضع وشاح أسود على مآزرهم البيضاء، مع العودة إلى الاعتصام وإيداع شكوى لدى المنظمات الدولية ضد الوزير بركات مطالبين إياه بالاستقالة. أعلنت تنسيقية نقابتي الصحة التي تضم كل من نقابة ممارسي الصحة العمومية ونقابة الأطباء الأخصائيين عن تجميد الإضراب الذي دام أربعة أشهر، مع إمكانية العودة إلى الاحتجاج في أية لحظة وقررت التنسيقية مقابل ذلك العودة إلى الاعتصامات، حيث سيتم تنظيم أول اعتصام بمستشفى مصطفى باشا بتاريخ 3 أفريل المقبل مع إيداع شكوى ضد الوزير بركات لدى المنظمات الدولية. وكشف رئيسا نقابة الصحة الياس مرابط ومحمد يوسفي، أمس، في ندوة صحفية تم تنظيمها بمقر نقابة الأخصائيين بحسين داي، أن المجلسين الوطنيين للتنظيمين صادقا بالاجماع على خيار تجميد الإضراب ليس رضوخا لتهديدات السلطات وإنما استجابة للقواعد العمالية التي ارتأت في الوقت الراهن توقيف الإضراب، في انتظار المرحلة المقبلة. وقال الياس مرابط إن تنسيقية الصحة دخلت في هدنة مشروطة في انتظار التحضيير للمرحلة المقبلة. علما -حسبه- أن الأطباء لن يتوقفوا عن الاحتجاج إلى غاية تلبية جميع مطالبهم. وكشف الدكتور يوسفي عن جملة من الإجراءات التي قررتها النقابتين تتمثل في العودة إلى تنظيم الاعتصامات، حيث سيتم تنظيم اول اعتصام بتاريخ 3 أفريل المقبل بمستشفى مصطفى باشا، إلى جانب وضع وشاح أسود على مآزر الأطباء البيضاء ابتداء من اليوم الذي يعد أول يوم لاستئناف العمل بالمستشفيات، تعبيرا عن كون الأطباء وقطاع الصحة في حداد. وأضاف المتحدث أنه تقرر أيضا مقاطعة جميع اللقاءات والاتصالات مع مسؤولي الوزارة الوصية إلى غاية اقتراح الوزارة لحوار جاد ومسؤول بعيدا عن جلسات القهوة والشاي. شكوى ضد بركات لدى منظمة الشغل العالمية من جهة أخرى، كشف يوسفى عن إيداع تنسيقية الصحة لشكوى ضد وزير الصحة السعيد بركات لدى المنظمة العالمية للشغل ومنظمة حقوق الانسان، بسبب التجاوزات الصادرة عن هذا الأخير في حق الأطباء والتي تخص قمع الحريات النقابية ومنع الحق في الإضراب. وكشف بالإضافة إلى ذلك عن إجراءات أخرى سيتم الإعلان عنها مستقبلا بعد التنسيق مع نقابات التربية التي مستها ايضا نفس الإجراءات الردعية. نقابتا الصحة تطالبان بركات بالاستقالة ونصح الأطباء إلى جانب ذلك المسؤول الأول على القطاع السعيد بركات، على لسان مرابط، بالاستقالة بعد عجزه في تسيير القطاع وإيجاده حل لإضراب دام أربعة أشهر وأضاف أن فترة الإضراب الطويلة المقدرة بربع سنة او نصف سنة -إن صح التعبير- بعد احتساب العطل إن دلت على شيء فهي تدل على عجز الوزير في تسيير قطاعه والتحكم في مستخدميه. وقال يوسفي في هذا الشان إن بركات وأويحيى لن يتركا شيئا للتاريخ بسبب تصرفاتهما وتجاوزتهما في حق الموظف الجزائري. وتساءل مرابط في نفس السياق عن أسباب إصرار السلطات على إقصاء موظفي القطاع العمومي واستعمال العدالة لترويضهم دائما.