انتقدت زعيمة حزب العمال لويزة حنون أمس الاجتماعات التقييمية التي يعقدها رئيس الجمهورية مع وزرائه وقالت إنها ''لا تسمح بمتابعة ومراقبة وافية ودقيقة لأنشطة الوزراء''. وقالت حنون في كلمة لها ألقتها بمناسبة اجتماع لأعضاء اللجنة المركزية الذي يسبق انعقاد مؤتمر الحزب، قريبا، أن الوسيلة الأنجع للوصول إلى التحقق الشافي من حصيلة كل القطاعات الوزارية هو إنشاء هيئة رقابة تكون مهمتها تزويد رئيس الجمهورية بتقارير دقيقة ومفصلة وصحيحة عن الوضع الخاص بكل قطاع. وأضافت أن ''لقاءات الرئيس بالوزراء لا تسمح له بالإطلاع على الأوضاع بدقة، ولا تسمح له معرفة مدى انتشار الفساد والزبانية''، مشيرة إلى أن مثل هذه الجلسات والمساءلات لن توفر شيئا لأنها لن تكون مجدية بسبب تشابك وتداخل صلاحيات الوزراء فيما بينهم وبين الوزراء والولاة، لأن كل العملية متصلة بشكل مباشر بالمسؤول عن الموافقة على صرف المال العام لاسيما وأن البلد على مقربة من إطلاق المخطط الخماسي الجديد 0102-4102. وعما إذا كانت تشم رائحة وجود تراجع من جانب الحكومة عن إجراءاتها الاقتصادية المتخذة السنة الماضية بخصوص تنظيم نشاط التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر، قال حنون بأنها لا تصدق ما يكتب في وسائل الاعلام حول هذا الموضوع، بل تطالب ب''تشديد الإجراءات من خلال تعميق التصحيحات على الاقتصاد الوطني بتكريس مبدأ الأفضلية الوطنية في كل القطاعات، فيما استغربت عملية تنازل شركة أسترالية على 01 بالمائة من أسهمها لشركة مصرية، دون أن تفرض الحكومة حقها في الشفعة مثلما ينص على ذلك القانون، موضحة بأن نوابها في المجلس الشعبي الوطني، أودعوا سؤالا شفهيا يخص هذا الموضوع ''إلا أنه لم يبرمج بعد.'' من جهة ثانية، طالبت زعيمة حزب العمال الوزير الأول أحمد أويحيى بإجراء تقييم شامل لعمل فرع شركة أوراسكوم المصرية في الجزائر، وعرضها على الرأي العام، موضحة بأن الشركة المصرية استخدمت أموال الجزائريين التي كانت مكتنزة في البنوك الجزائرية، ولم تقم بتوظيف أموالها الخاصة وعليه وجب تقييم نشاطها والأرباح التي جنتها على حساب مقدرات الأمة.