وطالبت المتحدثة من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بإطلاق حملة لمحاسبة وزرائه ومسؤوليه وعلى رأسهم المشرف على مسار الخوصصة، مشيرة إلى عدم التزام مجلس مساهمات الدولة بتقديم تقارير دورية وشفافة عن عمليات خوصصة المؤسسات العمومية منذ انطلاقه. وتحدثت لويزة حنون، أمس في ندوة صحفية عقدتها بمقر الحزب عقب اختتام سلسلة اللقاءات الجهوية التي عكف حزبها على تنظيمها، عن عدم عقد اللجنة المكلفة بمتابعة الخوصصة للاجتماعات المقررة من أجل تقييم تطبيق المسار بشكل مستمر، وذهبت إلى حد اتهام بعض المسؤولين والوزراء بتقديم تقارير مغلوطة لرئيس الجمهورية حول حقيقة الوضع في البلاد، خاصة ما تعلق بالتشغيل والخوصصة، وحذرته من استمرار اعتماده على تقارير لا علاقة لها بالواقع. ولم تخف الأمينة العامة لحزب العمال رغبتها في أن تحدث اعترافات رئيس الجمهورية التي أدلى بها أمام المنتخبين المحليين والمتعلقة بالأخطاء المرتكبة في اختيار بعض التوجهات وعلى رأسها تلك المتعلقة بالخوصصة والاستثمار، وثبة وطنية تتحقق بعدها إصلاحات بالمعنى المطلوب والمفيد. وإن رأت أنه في أغلب الأحيان يلجأ المخطئون من المسؤولين إلى مغادرة مناصبهم، إلا أنها أكدت أن الأولوية تتمثل في عمل الرئيس على وقف الكارثة التي قد تتأزم باعتماد سياسات جديدة وعلى رأسها دخول قانون الأملاك الوطنية حيز التطبيق وعلى إصلاح ما أفسدته السياسات التي اختيرت بعض منها في ظروف مغايرة. ومن ضمن ما يستدعي المراجعة، حسب لويزة حنون، قانون الخوصصة والمحروقات في شقه الجديد المتعلق بفتح توزيع المواد البترولية على الخواص ودخول أجانب قد يعصفون بشركة "نفطال"، بالإضافة إلى مراجعة قوانين المالية التي تتيح التنازل عن أملاك الدولة بالدينار الرمزي بهدف جلب المستثمرين، وعلى رأس القائمة التي وضعها حزب العمال، سحب قانون الأملاك الوطنية، الذي قالت لويزة حنون أنه يهدد سيادة الدولة ويمهد لدخول "أحفاد الكولون" مثلما بدأ يحدث في ولايات تيبازة وبومرداس ومستغانم. وأوضحت المتحدثة أن الحملة التي أطلقها حزبها مؤخرا لسحب قانون الأملاك الوطنية تظهر نتائج جيدة، حيث تشير إلى تسجيل 1000 توقيع في كل ولاية في ظرف قصير جدا، واعتبرت أن إلغاء القانون أمر مستعجل ويتطلب تصحيحا على غرار ما حدث بالنسبة لقانون المحروقات. ولخصت الأمينة العامة لحزب العمال أن نية الرئيس في تصحيح الأخطاء تحتاج في الواقع إلى تشخيص مدقق لجذور المشكل من أجل النجاح في إعادة الأمور إلى نصابها بشكل لا تواجه فيه لا الدولة ولا الشعب أخطار وتبعات السياسات الخاطئة.
