أوردت أمس مصادر مسؤولة أن مشروع مسجد الجزائر الأعظم يُعاني من عدة مشاكل بعدما عملت عدة أطراف ضد إطلاق مناقصة انجازه، ما دفع بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى تأجيل عملية فتح الأظرفة الخاصة بهذه العملية في صمت، علما أنها كانت مقررة في 24 مارس الماضي وتقدمت لها أكثر من 20 شركة وطنية وأجنبية. وأكدت نفس المصادر أنه لم يتم التراجع عن هذا المشروع، كما تُريد أن تُروج لذلك بعض الجهات، موضحة أن أطرافا عاملة تقف ضد تجسيده على أرض الواقع، وبرأيها فإن إعادة بعثه تتطلب فعلا قرارا من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو ما سيتم، تُضيف بقولها، في الوقت المناسب. وكانت الوكالة الوطنية لإنجاز مسجد الجزائر اعتمدت التصميم المعماري الذي أعده المجمع الألماني المتكون من شركات ''أنجلوزيمرمان، ''كرابس وكييفر أنترناشينال جي أم بي أش'' و''كرابس وكييفر وبرتنار أنترنشينل''، وهو التصميم الذي لاقى إعجابا من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي أبدى ارتياحه للهندسة المعتمدة في المشروع، وتم فيما بعد، البدء في تهيئة الأرضية الكائنة بالمحمدية، بعدما تم ترحيل بعض السكان الذين يشغلون المنطقة وتعويض آخرين، وهي عملية تكفلت بها الشركة الوطنية العمومية ''كوسيدار'' بتكلفة إجمالية بلغت حسب ما تناقلته وسائل الإعلام آنذك 350 مليون دينار. ولم تشأ الجهات التي تحدثت إلينا الحديث بتفاصيل أكثر حول الأطراف التي تقف ضد إجهاض هذا المشروع، لكنها أكدت بأن المشروع لا يزال قائما وجددت تأكيدها على أن إعادة إطلاقه في الوقت المناسب. وكان بوعبد الله غلام الله، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أورد في تصريحات سابقة أن هذا المسجد يُعتبر صرحا ضخم يفتخر به الجزائريون، سيما مئذنة المسجد التي ستكون، برأيه، فريدة من نوعها لأن قسمها العلوي سيكون منارة تهتدي بها السفن، إلى جانب كونها منارة روحية على ارتفاع ما يُعادل 300 متر. ومن المرتقب أن يُشغل المسجد الأعظم الذي تُقدر تكلفته ب1 مليار أورو أكثر من ثلاثة آلاف عامل دائم، كما سيفتح آلاف فرص العمل الأخرى التي ستتاح بشكل مؤقت خلال مدة الإنجاز.