رفض بوعبد الله غلام الله، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، تقديم الأسباب الحقيقية وراء تأجيل إطلاق مُناقصة إنجاز »مسجد الجزائر«، واكتفى بالإشارة إلى أن الأمر يتعلق بعدم توفر الشروط التي كانت الجزائر ترغب فيها لدى الشركات التي تقدّمت في إطار هذه المناقصة الدولية. نفى وزير الشؤون الدينية وجود »أي تكتم« لدى السلطات العمومية في تعاملها مع ملف إنجاز »مسجد الجزائر«، حيث جاء ردّه على أسئلة الصحفيين على هامش جلسة افتتاح أشغال الدورة الخريفية بالمجلس الشعبي الوطني مقتضبا بدا فيه غلام الله شديد الحرص على حصر إجابته بالنفي أو الإيجاب فيما يتصل بهذا الموضوع، وعندما سُئل عن مصير هذا الصرح الديني أجاب: »هذا المشروع لا يزال قائما وسيتم إطلاقه من جديد عندما تجتمع الظروف لذلك« دون تقديم تفاصيل أكثر. وتتعامل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مع ملف »مسجد الجزائر« بكثير من الحساسية في الفترة الأخيرة بدليل أنها ألغت المناقصة الخاصة بإنجازه دون سابق إنذار بعدما كانت مقررة نهاية مارس الماضي، وهو التعامل الذي فتح الباب واسعا أمام التأويلات إلى درجة أن أوساطا روّجت لفكرة أن الحكومة قرّرت التراجع عن إنجاز هذا المشروع الضخم الذي تذهب التقديرات إلى توقع أن تصل تكلفة بنائه حدود 1 مليار أورو. وعلى الرغم من أن بوعبد الله غلام الله تحفظ في البداية عن الخوض في ملف يُسمى ب »المسجد الأعظم« إلا أنه تراجع أمام إلحاح الصحفيين ليؤكد بأن كلّ ما في أمر أن »الشركات التي قدّمت ملفاتها في المُناقصة لم تستوف الشروط«، وهو التبرير الوحيد التي دافع فيه الوزير عن استمرارية هذا المشروع الذي أعاد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعثه من جديد في العام 2004 من خلال استحداث هيئة تُكلّف بمتابعته ويتعلق الأمر ب »الوكالة الوطنية لإنجاز مسجد الجزائر وتسييره«. تجدر الإشارة إلى أنه سبق لوزير الشؤون الدينية والأوقاف أن تحدّث باهتمام كبير عن مناقصة مارس 2010، إلى درجة أنه أعلن تاريخها في أكثر من مناسبة، قبل أن تتراجع مصالحه بشكل مُفاجئ وتغلق ملف مناقصة إطلاق الإنجاز دون تقديم توضيحات بشأنه، كما أكد بأن »مسجد الجزائر« سيكون بمثابة صرح ضخم يفتخر به الجزائريون. وخصّ غلام الله بالذكر في تصريحاته مئذنة المسجد التي قال إنها ستكون فريدة من نوعها »لأن قسمها العلوي سيكون منارة تهتدي بها السفن، إلى جانب كونها منارة روحية«، وستكون في شكل منارة على ارتفاع 300 متر، فيما قدّر عدد من سيعملون في المسجد بأكثر من 3 آلاف موظف وعامل بشكل دائم، إضافة إلى آلاف فرص العمل الأخرى التي ستتاح بشكل مؤقت خلال مدة الإنجاز.