أعلن المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، عبد المالك سايح، امس، أنه تم حجز 32 طن، من المخدرات منذ شهر جانفي الماضي بمحتلف أنحاء الوطن، خاصة بالجهة الغربية. وأوضح سايح امس على هامش أشغال الملتقى الجهوي حول تطبيق القانون 40 - 81 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها أن ظاهرة تعاطي المخدرات تمس كل الأوساط الاجتماعية، وأنها موجودة عبر مختلف ربوع الوطن في المدن والقرى وإنما بدرجات متفاوتة. وأضاف أن متعاطي المخدرات يتراوح سنهم ما بين 12 و35 سنة ذكورا وإناثا معربا عن تأسفه لاتساع رقعة انتشار هذه الآفة التي تتطلب مكافحتها تجنيد كل الطاقات. وفي هذا الشأن أكد أنه تم تسجيل أزيد من 03 ألف مدمن خلال العشرية الأخيرة مبرزا أن عدد المدمنين في ارتفاع مستمر خاصة وأن المخدرات أصبحت تتوفر بأسعار منخفضة خلال الآونة الأخيرة، مما سهل انتشارها مشيرا الى أن القنب الهندي يأتي في مقدمة أنواع المخدرات المستهلكة بالجزائر تليها الأقراص المهلوسة. وأشار الى أن المخدرات لها علاقة وطيدة بارتفاع معدلات الجريمة وكل أشكال الانحراف في مختلف أوساط المجتمع كالسرقة والعنف والاعتداءات. ولهذا الغرض اقترح أن تكون الآليات القانونية المتعلقة بالتكفل بالمدمن والوقاية من المخدرات مصحوبة بإحداث أجنحة خاصة بمؤسسات إعادة التربية تهتم بمعالجة المدمنين في الوسط العقابي مع السعي الى تشجيع إقبال المدمنين على العلاج بالمراكز المتخصصة. وأكد سايح على أهمية العمل على إدخال موضوع المخدرات والمؤثرات العقلية والإدمان عليها في البرامج التعليمية في المدارس وكليات الطب والحقوق والشرطة والدرك الوطني، والعمل على تطوير دور أجهزة الإعلام لتوجيه رسائل تعرف بأضرار الإدمان على المخدرات صحيا واجتماعيا وانعكاسها السلبي على الفرد والأسرة والمجتمع.