انتخب نواب المجلس الشعبي الوطني المنبثق عن الانتخابات التشريعية ليوم 4 ماي النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني سعيد بوحجة رئيسا للمجلس الشعبي الوطني للعهدة التشريعية الثامنة خلفا لمحمد العربي ولد خليفة وفاز النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني لولاية سكيكدة سعيد بوحجة بأغلبية ساحقة بعدما صوت عليه نواب حزبه البالغ عددهم 161 نائبا ما أهله لاحتلال المرتبة الأول , كما حظى سعيد بوحجة بتزكية ودعم نواب التجمع الوطني الديمقراطي البالغ عددهم 100 نائبا وكذا نواب حزب تجمع أمل الجزائر البالغ عددهم 20 نائبا بالإضافة الى الأحرار والتحالف الوطني الجمهوري والحركة الشعبية الجزائرية بالإضافة الى النواب الأحرار وجبهة المستقبل والاتحاد الوطني من اجل التنمية وحزب الحرية والعدالة وكذا نواب حركة الوفاق الوطني .ويعتبر سعيد بوحجة من أبرز إطارات حزب جبهة التحرير الوطني وشغل محافظا في عدة ولايات منها وهرانوقسنطينة ونشط في شبيبة حزب جبهة التحرير الوطني وشغل منصب نائب لعهدتين سابقتين عن ولاية سكيكدة وكذا ناطقا باسم حزب جبهة التحرير الوطني في عهد الأمين العام للحزب العتيد عبد العزيز بلخادم. وبهذه النتيجة سحق سعيد بوحجة في انتخابات رئاسة المجلس الشعبي الوطني المترشح أيضا النائب عن تحالف حركة مجتمع السلم بولاية المسيلة إسماعيل ميمون, والنائب عن ولاية قسنطينة بالاتحاد من أجل النهضة ولعدالة لخضر بن خلاف , بالإضافة الى مرشحة التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية النائبة عن ولاية بجاية نورة واعلي وقاطع الانتخابات نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية.وجرت الانتخابات في شكل اقتراع سري عن طريق الصندوق وكان السعيد بوحجة قد تراس الجلسة الأولى للمجلس الشعبي الوطني الجديد بصفته النائب الأكبر سنا وساعده في ذلك النائبان أيوب شرايطية وحبيبي التوهامي باعتبارهما أصغر النواب سنا في العهدة البرلمانية الجارية .وأوضح رئيس البرلمان الجديد عقب جلسة التصويت عليه أن تنوع المنابع الفكرية واختلاف الانتماء السياسي وتعدد وجهات النظر في القضايا التي تهم شعبنا ستجعل من المجلس الشعبي الوطني هذا اطارا مناسبا للحوار ومجالا هاما لمواصلة تعزيز المسار الديمقراطي وتكريس قواعد عمل البرلمان وأضاف يقول أن نواب المجلس بمختلف انتماءاتهم ملزمون بالعمل مع بعضهم البعض بالتحاور وتبادل الاراء لايجاد الحلول لقضايا الشعب الذي انتخبهم بكل حرية وشفافية , وأشار في هذا الإطار أن هدف الجميع واحد وهو خدمة الشعب والدفاع عن مصالحه بالتنسيق والتعاون مع الحكومة ومع كل المؤسسات الدستورية للدولة"، مبرزا ضرورة ان يكون النواب في مستوى تطلعات المواطنين وفي مستوى الثقة التي وضعوها فيهم.