يوجد محافظ حزب جبهة التحرير الوطني بولاية سوق أهراس في وضعية صعبة، بعد توجيه العدالة اتهامات له تتعلق بإهانة هيئات نظامية والقذف وغيرها، رفقة 6 أشخاص آخرين منهم إطارات سامون وصحافي، على خلفية اتهامهم بالوقوف وراء صفحة في الفايسبوك أثارت جدلا كبيرا في الولاية الشرقية وراجت حتى على المستوى الوطني بسبب نوعية الأخبار التي كانت تنشرها. ونقلت مصادر إعلامية استنادا إلى وثائق يملكها، أن التحقيقات التي قامت بها وحدة مكافحة الجريمة الإلكترونية حول صفحة في موقع فايسبوك تنشر صورا ومعلومات تمس الأمن الوطني وتشوه إطارات سامين في الدولة وإشاعات بغرض تحطيم الروح المعنوية لأفراد الجيش وباقي الأسلاك الأمنية، أفضت إلى توجيه اتهامات ل 7 أشخاص، من بينهم المحافظ الحالي لحزب جبهة التحرير الوطني بسوق أهراس. وتم توجيه عدة تهم أبرزها، جناية المساهمة في وقت السلم في إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني وجناية تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية والقذف والمساس بحرمة الحياة الخاصة وعرض منشورات لغرض الدعاية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، لأفراد المجموعة، في حين سيتم عرض القضية على غرفة الاتهام يوم 29 أوت الجاري في ظل تأسس عدة هيئات ومؤسسات وإدارات كأطراف مدنية في القضية.