اكد وزير الطاقة و المناجم شكيب خليل ان الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبيب) تطبق بصرامة قرار تقليص الانتاج الذي تم اتخاذه خلال اجتماع وهران. و اوضح الوزير عقب جلسة علنية لمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية ان "البلدان الأعضاء في منظمة الأوبيب شرعت في تطبيق تعليمات اجتماع وهران" المتعلقة بتقليص إنتاجها النفطي بواقع 2ر2 مليون برميل يوميا و ذلك ابتداء من شهر جانفي. كما جدد الوزير رغبة منظمة اوبيب في السعي لتحقيق استقرار سوق البترول. و أوضح قائلا " طالما تؤدي الأزمة المالية الى تراجع أسعار الخام تبقى منظمة الأوبيب مضطرة لتطبيق اجراءات لاستعادة التوازن بين العرض و الطلب و التخلص من فائض المخزون". و يذكر ان مستوى المخزونات العالمية قدر عشية اجتماع وهران ب57 يوما من الاستهلاك مقابل معدل 52 يوما خلال السنوات الخمسة الأخيرة. و من جهة اخرى اعتبر الوزير ان "تراجع الطلب بواقع 4ر1 مليون برميل يوميا خلال الثلاثي الأول و الثاني من هذه السنة سيؤثر على تذبذب الأسعار التي ستستقر خلال الثلاثي الثالث و الرابع بفعل عودة الطلب". و اردف قائلا انه "ستسجل انعكاسات بفعل انخفاض الإنتاج و بعض الدول تواجه مشاكل (...) لكن هذا الوضع ظرفي حيث ستسقر الأسعار عند 40 و 50 دولارا للبرميل". لكن الأزمة المالية التي نجم عنها ارتفاع كبير في اسعار البترول في شهر جويلية 2008 ثم انخفاضها السريع لا تزال قائمة براي خليل الذي استدل بالتقرير الأخير لصندوق النقد الدولي الذي يتوقع انخفاضا في النمو الاقتصادي العالمي من 2ر2 بالمائة الى 5ر0 أو 1 بالمائة. استيراد 500 حافلة تسير بالغاز الطبيعي ودعم سيارات الأجرة خليل : جهودنا متواصلة لترقية إستعمال الغاز الطبيعي كوقود للسيارات أكد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أول أمس ان جهود الدولة متواصلة من اجل ترقية إستعمال الغاز الطبيعي كوقود للسيارات. وأوضح خليل في رده على أسئلة شفهية لأعضاء مجلس الامة أنه "نظرا للمشاكل التي عرقلت ترقية الغاز الطبيعي كوقود للسيارات و المتعلقة بارتفاع التكلفة قررت الدولة التدخل بوضع مجموعة من الاجراءات لدعم الإستثمار في هذا المجال". حيث تم وضع برنامج يهدف الى استيراد 500 حافلة تسير بالغاز الطبيعي و التكفل بتمويل في حدود 80 بالمائة ل50 الف و حدة متخصصة في لوازم تحويل محركات سيارات الاجرة و تمويل بنفس النسبة تكلفة إنجاز محطات توزيع الغاز الطبيعي و كذا ورشات تحويل المحركات. و فيما يخص الاجراءات ذات الطابع الجبائي فانها تخص الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لصالح العاملين على تصنيع و توزيع و اقتناء التجهيزات المتعلقة باستعمال الغاز الطبيعي كوقود وتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد السيارات التي تسير بهذا الوقود. و أشار في هذا الاطارالى أن انجاز محطة واحدة لبيع الغاز الطبيعي كوقود تكلف حوالي 29 مليون دينار بينما تقدر ميزانية انجاز محطة توزيع البترول المميع 10 ملايين دينار و انجاز محطات توزيع البنزين و المزوت اقل من ذلك بكثير. كما تقدرتكلفة تحويل محرك للسير بالغاز الطبيعي بحوالي 60 ألف دينار بينما يكلف تحويل محرك للسير بالبترول المميع بحوالي 35 ألف دينار. وعن سؤال حول الانارة الريفية ذكر الوزير بالمجهودات التي بذلتها الدولة مند سنة 2000 و التي سمحت برفع النسبة الوطنية من الانارة الى حوالي 98 بالمائة كما يشمل برنامج الدولة على انارة القرى البعيدة و النائية سيما في مناطق الجنوب بإستعمال الطاقة الشمسية. حيث سيتم في إطار هذا البرنامج تزويد 16 قرية جديدة بالانارة عن طريق الطاقة الشمسية مع العلم أن 18 قرية في ولايات الجنوب قد تم تزويدها بهذه الطاقة المتجددة. و على صعيد آخر أشار الوزيرالى ان الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز سونلغاز تعرف نسبة من الخسائر من جراء سرقة الكهرباء و عدم تسديد الفواتير. و بهذا إتخد القطاع عدة اجراءات للحد من هذه الظاهرة من بينها التكفل بطلبات الربط بالشبكات الكهربائية و تعميم توصيل الكهرباء الى الاحياء الشعبية وضع برنامج لترشيد الطاقة و الحمالات التحسيسية بالاضافة الى برنامج الدولة للقضاء على الاحياء القصديرية.و في رده عن سؤال حول مشاريع سونلغاز اكد أن الدولة قد سخرت ميزانية معتبرة من اجل توسيع الشبكة الكهربائية و تعزيزها و زيادة قدرات البلاد من هذه الطاقة بانجاز محطات لتوليد الكهرباء جديدة كمحطة ارزيو و سكيكدة و البرواقية (المدية) و بمنطقة حجرة النص بتيبازة. و أضاف ان السياسة الوطنية الطاقوية تهدف الى توسيع و تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية و من اجل ذلك تم وضع برنامج استثماري على المدى الطويل يسعى الى انجاز مشاريع لصناعة الطاقات الجديدة و المتجددة. فبالاضافة الى انجاز القرى الشمسية شرع القطاع في انجاز محطة بالرياح ب10 ميغاوات بتندوف و محطة شمس/غاز بطاقة 150 ميغاوات بحاسي رمل. من جهة اخرى كشف الوزير عن وقوع 130 حادث متعلق بشبكات الكهرباء خلال سنة 2008 بلغ عدد ضحاياها 20 شخصا منهم اربع (4) وفيات بسبب اخطار مهنية وعدم الحيطة في التعامل مع هذه الشبكات. وعن تواجد هذه الشبكات داخل المجمعات السكنية اكد الوزير ان معظمها كان موجودا قبل انشاء هذه السكنات. و في إجابته عن سؤال حول هوامش ربح محطات توزيع البنزين ذكر الوزير ان اسعار المواد الاستراتيجية والحساسة محددة عن طريق تنظيم وفقا للترسيم التنفيذي لسنة 1996 الذي ينص على تحديد أسعار وهوامش الربح القصوى لبعض السلع و الخدمات الاسترتيجية. غيرأن الوزارة تسعى الى تحسين هوامش الربح لكل المتعاملين بما فيهم الموزعين و عليه ستتم مراجعة سنوية للاجورأو الهوامش بزيادة تترواح بين 4 و 5 بالمائة على ان يتم اعادة تحديد الاجر كل خمس سنوات بالتشاور مع كل الموزعين المعنيين. مع الاشارة الى انه قد تم مراجعة هامش الربح للمنتجات البترولية من 2004 الى 2007 بحوالي 100 بالمائة. بسبب الازمة العالمية استهلاك النفط في كوريا الجنوبية ينخفض الى ادنى حد له منذ 4 سنوات سجل استهلاك المنتجات النفطية المحلية مثل البنزين و الغاز في كوريا الجنوبية ادنى انخفاض له منذ 4 سنوات من جراء الازمة المالية العالمية حسب ما افاد به أول أمس بيان المؤسسة الكورية للنفط. ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن المؤسسة إن إجمالي كمية استهلاك المنتجات النفطية في البلاد بلغ 724 ر760 مليون برميل خلال الفترة الممتدة من جانفي الى ديسمبر من عام 2008 مسجلا انخفاضا نسبته 3 ر4 في المئة مقارنة بعام 2007 (945 ر794 مليون برميل). وكان استهلاك المنتجات النفطية في كوريا الجنوبية قد سجل ارتفاعا لمدة 3 سنوات على التوالي ابتداءا من عام 2005 حتى 2007 بعدما انخفض ب 10 مليون برميل في عام 2004 . ويرجح هذا الانخفاض إلى الآثار الناتجة عن الركود الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت 100 دولار للبرميل في جويلية الماضي.