أكدت مصادر دبلوماسية بالجامعة العربية قولها إن الجامعة تعكف حاليا على إعداد مذكرة لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في قطاع غزة، وعلى دراسة السبل الممكنة لملاحقة مرتكبي الانتهاكات قضائيا. وفي باريس بدأ اجتماع لخبراء قانونيين من أوروبا وبعض الجمعيات الحقوقية العربية من أجل تشكيل لجان مختصة لجمع الأدلة والقرائن والإثباتات عن ما ارتكبه الجيش الإسرائيلي في غزة.وصرح وزير العدل في حكومة تسيير الأعمال بالسلطة الفلسطينية علي خشان للجزيرة من باريس بأن ممثلي نحو مائتي جمعية حقوقية تشارك في الاجتماع، وأن هذه الجمعيات تضم أكثر من خمسة ملايين عضو.وأكد خشان أهمية توحيد الجهود في هذا الصدد لجمع الأدلة وتوثيقها مشيرا إلى أن المهمة ليست سهلة ويتعين الاستمرار فيها. وفي مدريد أعلن مصدر قضائي إسباني أمس أن المحكمة الوطنية ستبدأ النظر في قضية رفعتها منظمات حقوقية إسبانية وفلسطينية ضد مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في حي الدرج بقطاع غزة عام 2002.وقال القاضي فرناندو أندريو إنه سيطلب من السلطات الفلسطينية إعداد شهود عيان على الحادث للإدلاء بشهادتهم، كما طلب من تل أبيب إبلاغ المشتبه فيهم بالإجراءات القضائية الخاصة ضدهم.ويتابع في القضية وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بنيامين بن إليعازر وستة قادة عسكريين تقول الجمعيات التي رفعت الدعوى إنهم ضالعون في مجزرة حي الدرج التي استشهد فيها القائد السابق لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صلاح شحادة، و14 مدنيا بينهم تسعة أطفال إضافة إلى جرح 150 آخرين. والمطلوبون للتحقيق هم بالإضافة إلى وزير الدفاع السابق، رئيس أركان الجيش السابق دان حالوتس، والقائد السابق للمنطقة الجنوبية دورون ألموغ، ورئيس مجلس الأمن القومي السابق غيورا آيلاند، والسكرتير العسكري السابق لوزير الدفاع مايكل هيرتسوغ، ورئيس هيئة الأركان السابق موشيه يعلون، بالإضافة إلى مدير الأمن العام آفي ديختر. واستنكر وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قرار القاضي الإسباني، مؤكدا أنه سيفعل كل ما بوسعه ليبطل التحقيق الذي اعتبره "ضربا من الهذيان ومثيرا للغضب" وأنه سيدافع بشدة عن المتابعين.من ناحيته عقب ديختر -الذي كان يشغل منصب رئيس الشاباك عندما اغتيل شحادة- على قرار المحكمة الإسبانية بالقول، "إن هناك دولا فيها أشخاص مهووسون ويوجد فيها أحيانا قوانين مهووسة".وذكر راديو إسرائيل أن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني تحدثت هاتفيا مساء أمس مع نظيرها الإسباني ميغيل انخيل موراتينوس وأكدت له مدى الخطورة التي تنظر بها إسرائيل إلى قرار القاضي. ورأت أن هذا القرار "جاء لخدمة أجندة سياسية وقد اتخذ دون أن تكون بحوزة القاضي الإسباني المعلومات والمستندات الضرورية". وأكدت ليفني أن هذا التطور الذي وصفته بالخطير من شأنه أن ينعكس سلبيا على العلاقات الإسرائيلية الإسبانية وحثت نظيرها الإسباني على التدخل السريع من أجل إيجاد حل لهذه القضية. وفي خطوة انتقامية دعا النائب الإسرائيلي آرييه إيلداد -المستشار القانوني للحكومة- إلى رفع دعوى قضائية في محكمة إسرائيلية ضد رئيس الوزراء الإسباني عام 1999 ووزير الدفاع في حكومته وقائد الجيش الإسباني آنذاك بسبب مشاركتهم في قصف حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمدينة بلغراد إبان حرب الإبادة التي كانت تشنها صربيا ضد ألبان إقليم كوسوفو. وقال النائب إيلداد إنه يجب أن ترفع إسرائيل دعوى بارتكاب جرائم حرب ضد المسؤولين الإسبانيين إذا لم تلغ إسبانيا الدعاوى المقدمة ضد المسؤولين الإسرائيليين.
