من المرتقب أن يتم بعث 220 مشروعا فلاحيا جواريا عبر البلديات الريفية لولاية عين الدفلى ضمن برنامج عقود النجاعة و تجديد الاقتصاد الريفي التي تم المصادقة عليها بين وزارة الفلاحة و التنمية الريفية والولايات للفترة الممتدة بين عامي 2009/ 2014 حسبما أفاد به رئيس مصلحة الإنتاج والدعم التقني بمديرية الفلاحة بالولاية. وحسب نفس المصدر تخص هذه المشاريع التي سوف ينطلق في تجسيدها ابتداء من العام الجاري عبر 24 بلدية ريفية بالولاية 31 منتوجا نباتيا و حيوانيا يأتي على رأسها الحبوب و البقول الجافة و الخضروات و الكروم و الحمضيات و اللحوم الحمراء و البيضاء و الحليب ومشتقاته و العسل و الصوف بالإضافة إلى استصلاح حوالي 6.600 هكتار من الأراضي الزراعية. وأضاف بأن كل الظروف هي الآن مهيأة لإنجاح هذه المشاريع بدءا بإعادة تحريك الآليات المالية التي وضعتها الدولة في السابق كالصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي والصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي و الصندوق الوطني لاستصلاح الأراضي الزراعية و القروض البنكية المختلفة قصد توفير الموارد المالية اللازمة لتمكين الفلاحين و الولايات من الإيفاء بالتزاماتهم و إنجاز أهداف تجديد الاقتصاد الفلاحي و التجديد الريفي. وتوزعت هذه المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المستدامة و التي سوف تمس نحو 170.370 مواطنا ما يعادل 23.714 أسرة في هذه البلديات على 76 مشروعا فلاحيا اقتصاديا و 96 خاص بتثمين وحماية الموارد الطبيعية و 42 مشروعا لعصرنة القرى و القصور وستة مشاريع لحماية و تثمين التراث الريفي المادي وغير المادي. ومن شأن هذا البرنامج الفلاحي الجواري الضخم المساهمة في تنويع الأنشطة الاقتصادية الفلاحية وكذا توفير حوالي 24.700 منصب شغل في هذه المناطق الريفية مابين 2009 و2014 . وأوضح المسؤول استنادا إلى المؤشرات الأساسية أن ولاية عين الدفلى تعتبر رائدة في مجال قيمة الإنتاج الفلاحي على المستوى الوطني ب32.6 مليار دج وتمثل البقول نسبة 47 بالمئة و الفواكه و الحمضيات ب24 بالمئة و الحبوب بتسعة بالمئة من الإنتاج الكلي للولاية متوقعا نسبة نمو خلال العام الجاري تقدر ب6.6 بالمئة.
