أكد وزير الطاقة و المناجم شكيب خليل أن مشروع مصفاة تيارت لم يتم إلغاؤه و انه في طور الدراسات الهندسية. و قد أدلى خليل بهذه التصريحات في معرض إجابته عن سؤال للصحافة حول معلومات نقلتها بعض اليوميات الوطنية مفادها أن هذا المشروع البتروكيميائي يكون قد تم التخلي عنه لأسباب مالية. و أوضح الوزير على هامش ملتقى حول الطاقة أن "مشروع مصفاة تيارت لم يتم إلغاؤه و إنما هو في طور الدراسة الهندسية التي ستتبع بمناقصة من اجل إنجازه". يجدر التذكير أن مشروع مصفاة تيارت سيكون عمليا سنة 2014 بطاقة تكرير تبلغ 15 مليون طن سنويا. و عن سؤال حول الترخيص الذي تم منحه يوم الأربعاء الفارط لسوناطراك من قبل وزارة الطاقة البرتغالية من اجل تسويق غازها مباشرة في البرتغال أكد الوزير أن "الترخيص قد تم منحه بسرعة على عكس إسبانيا التي استغرقت وقتا أطول لمنح الترخيص لسوناطراك". و أوضح الوزير أن سوناطراك مرخص لها "أن تبيع غازها بلا حدود" في السوق البرتغالية بما في ذلك إعادة بيع الغاز القادم من السوق الدولية. و فيما يخص إدخال تغييرعلى المساهمة في المؤسسة المختلطة الجزائرية السنغافورية "تحلية مياه مقطع" (تحلية مياه البحر) التي تضع الجانب الجزائري كمساهم ذي أغلبية (53 بالمائة) أشار خليل إلى أن هذا التغيير لن يخص المشاريع الاستثمارية التي تم توقيعها مع الشركاء الأجانب (أن تحلية مياه مقطع وقعت اتفاقا واحدا للشراكة و ليس عقود استثمارية). للتذكير أن هذه المراجعة لحصة المساهمة الخاصة بشركة تحلية مياه مقطع تأتي تطبيقا للتعليمة الحكومية التي اتخذت سنة 2008 و التي تضمن حصة الأغلبية للجانب الجزائري (لا تقل عن 51 بالمائة) في جميع العقود الاستثمارية الموقعة بعد هذه التعليمة. خليل ينتقد الشركات التي تهمل الجانب البيئي اعتبر وزير الطاقة و المناجم شكيب خليل عدم إيلاء شركات القطاع الطاقوي اهتماما كبيرا لحماية البيئة بالامر "غير المقبول". و أوضح خليل خلال يوم اعلامي و تحسيسي حول دراسات التاثير على البيئة في قطاع الطاقة أن "جهدا كبيرا تحقق في مجال حماية البيئة و من غير المقبول أن تضع بعض نشاطات القطاع الاعتبارات البيئية في المرتبة الثانية". و اعتبر وزير الطاقة أن دراسة تأثير المشاريع الطاقوية على المحيط لا يجب أن تعتبر "مجرد إجراء اداري" بل كأداة للمساعدة على القرار من اجل تحكيم حول قابلية بقاء المشاريع بحسب تأثيرها على المحيط. و قال أن "الامر لا يتعلق بتوقيف أي نشاط مولد للمشاريع بل يجب التاكد من التكفل به لتجنب أي ضرر بالبيئة". و أكد خليل أنه منذ سنة 2007 تم اعداد مجموع 44 دراسة تاثير اي بمعدل 20 دراسة تنجز سنويا. و حسب مسؤولين في سلطة ضبط المحروقات و هي الهيئة المكلفة بالموافقة على دراسات تاثير المشاريع الطاقوية على البيئة فان اضرارا معتبرة بالبيئة قد سجلت. و اشار هؤلاء المتدخلين خاصة الى تسرب المحروقات السائلة الناجمة عن انقطاع انابيب الوقود التي تسببت في تلوث التربة و باطن الارض و تسربات الغاز الطبيعي الناجم عن انقطاعات انابيب الغاز و التي قد تكون حسبهم "أكثر ماساوية". و في هذا السياق تطرق الوزير إلى السياسة القطاعية في مجال حماية البيئة مشيرا الى القانون الجديد حول المحروقات الذي يكرس ما لا يقل عن 13 مادة بخصوص احترام قواعد حماية البيئة. و يمنح هذا القانون لشركات القطاع فترة اقصاها 7 سنوات لتكييف منشاتهم المنجزة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. و عليه فان هذه الفترة القصوى ستصل الى نهايتها خلال ثلاث سنوات. و بالنسبة للمشاريع الجديدة يتعين على المؤسسات و الشركات النفطية الوطنية و الدولية التكيف مع المعايير الدولية و تطبيقها في مجال حماية البيئة. و أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك محمد مزيان أن سوناطراك خصصت مبلغ 5ر1 مليار دولار لنشاط (النظافة و الامن و البيئة) على المدى المتوسط. و خلال هذا اللقاء قدمت سلطة ضبط المحروقات مشروع "إن صالح غاز" الذي يدخل سنويا مليون طن من ثاني اكسيد الكربون المستخرج من الغاز الطبيعي في خزان طبيعي.
