لا يزال السجين "محمد بن عياد" متمسكا بإضرابه عن الطعام منذ يوم السبت 14 من الشهر الجاري وهذا بالمؤسسة العقابية بالجلفة بسبب رفض الجهات القضائية والإدارية بحسب ما أكدته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بفتح تحقيق في الدعوة العمومية والتي تقدم بها السجين أمام مكتب قاضي التحقيق بمحكمة الجلفة بتهمة تعرضه لمؤامرة ولبست له قضية تزوير في محررات رسمية واستعمال المزور، وهذا لأن المتهم الرئيسي في القضية المسجون "محمد بن عياد" لا يزال على ذمة قضية، بالرغم من تاكيد المتهم بأن ملابسات التزوير وضياع الوثائق الرسمية ثابتة للعلن بفرض معرفة حقائق في القضية المسجون على ذمتها، خاصة وانه يسمح له وفي إطار المادة 06 من القانون رقم 86-05 لسنة 1986 بحسب الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان إذا طرأت إجراءات أدت إلى الادانة وكشفت عن أن الحكم الذي قضى بانقضاء الدعوة العمومية مبني على التزوير واستعمال مزور فّإنه يجوز له إعادة السير فيها ..باستعمال كل الطرق القانونية بغرض اثبات براءته وتجدر الإشارة إلى أن القضية التي أتهم فيها "محمد بن عياد" إن الشهيد "بن عياد بن عياد" تعتبرها أسرته ووالدته قضية تغطية على الفساد الموجود ببريد الجزائر والاتهام الموجه إليه بأنه جلب مبلغ 60 مليون دينار من بنك الجزائر عوض إدخاله في أصول المحاسبة البريدية للمركز البريدي بالجلفة وقام باختلاسه يعتبر تلفيقا من اطراف لديها مصالح في ذلك بحسب البيان الذي استلمت الأمة العربية نسخة منه.