كشف الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي أمس أن حركته تعتزم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان يمنع إنشاء قواعد عسكرية ومكاتب استخبارات أجنبية في الجزائر. وقال ربيعي في تصريح له إن كتلة النهضة في البرلمان ستتقدم بهذا المشروع منعا لاستغلالها في زعزعة استقرار البلاد والتدّخل في شؤونها الداخلية. وينص المشروع على حظر إنشاء قواعد بحرية أو جوية أو برية، أو التعامل مع تلك القواعد في الحصول على عتاد أو أجهزة، سواء كانت هذه القواعد تابعة لدولة أجنبية أو مجموعة دول أو منظمة إقليمية أو كانت عبارة عن مكاتب أمنية. ويشمل مشروع القانون المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية والاقتصادية والمؤسسات الرسمية والأفراد العاملين بها. وقال ربيعي إن اقتراح هذا المشروع جاء بسبب محاولات مصالح استخباراتية وعسكرية وأمنية إيجاد موطئ قدم لها في الجزائر. وأضاف إننا نرفض كل ما هو أمني من دول أجنبية كما نرفض وجود أي قاعدة عسكرية أجنبية في الجزائر. مؤكدا أن حركته لا ترفض التعاون الأمني مع الدول ما لم يكن ذلك انتقاصا للسيادة الوطنية، مشيرا إلى أن الحكومة و الأحزاب تشاطرنا نفس الرأي. يذكر أن الجزائر أعلنت رفضها لإقامة قاعدة عسكرية أميركية على أراضيها كما رفضت استعمال أراضيها لأي تحركات أميركية أو غربية في المنطقة الصحراوية بداعي محاربة الإرهاب. الهام سعيد