الأمين العام لحركة النهضة تعتزم كتلة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني إحالة مقترح مشروع قانون على مكتب المجلس، يتضمن منع تواجد قواعد عسكرية أجنبية في الجزائر، وكذا فتح مكاتب استخبارات، أو إقامة قواعد دائمة أو مؤقتة، تفاديا لاستغلالها في زعزعة استقرار البلاد والتدّخل في شؤونها الداخلية. * ويشمل مشروع قانون كتلة النهضة الذي سيتم تسليمه لمكتب المجلس قبل اختتام الدورة الربيعية، حظر إنشاء قواعد بحرية أو جوية أو برية، أو التعامل مع تلك القواعد في الحصول على عتاد أو أجهزة، سواء كانت هذه القواعد تابعة لدولة أجنبية أو مجموعة دول أو منظمة جهوية أو إقليمية أو كانت عبارة عن مكاتب أمنية، ويشمل مشروع القانون المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية والاقتصادية وكذا المؤسسات الرسمية والأفراد العاملين بها.