أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية امس الاول أنها ستنظر في طلب عربي للتحقيق في استخدام اسرائيل ذخائر تحتوي على اليورانيوم المستنفد خلال عدوانها الاخير على قطاع غزة. وذكرت الوكالة أن الطلب جاء في رسالة وجهها السفير السعودي أول أمس الاثنين نيابة عن الدبلوماسيين العرب المعتمدين لدى الوكالة لمديرها العام محمد البرادعي. وصرحت ميليسا فليمنغ المتحدثة باسم الوكالة أنها " ستوزع الرسالة على الدول الاعضاء وستحقق في الامر". وشاركت الوكالة في الماضي في دراسات بشأن آثار اليورانيوم المستنفد الذي استخدم في ذخائر في منطقة البلقان. ويستخدم اليورانيوم المستنفد في الاسلحة نظرا لقدرته على اختراق الدروع بسهولة بسبب كثافته وخصائصه الفيزيائية الاخرى لكنه يمثل خطرا كبيرا على صحة البشر اذ أن الغبار المحيط بالمواقع المتضررة يمكن أن تتأثر به الرئات والاعضاء الحيوية الاخرى للاشخاص. منظمة الأمن الأوروبي تحذر من الآثار السلبية للأزمة المالية على أمن واستقرار العالم أقرت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بالآثار السلبية للأزمة المالية العالمية والركود الذي يشهده العالم محذرة من احتمال أن تؤديا إلى إندلاع نزاعات بعدد من الدول والمناطق . وأكدت المنظمة في ختام أعمال القسم الأول من المنتدى السابع عشر للأمن والتعاون الاقتصادي والبيئي والذي استضافته الأمانة العامة للمنظمة في العاصمة النمساوية فيينا في اليومين الاخيرين أن الأزمة المالية العالمية ستؤثر سلبا على حياة الملايين من البشر خاصة المهاجرين منهم وهو ما سينعكس بدوره على الأمن والاستقرار في الكثير من الدول. وكان مندوبو الدول الأعضاء في المنظمة قد اتفقوا على استراتيجية جديدة لمواجهة التحديات التي تفرضها مشكلة الهجرة غير القانونية مشددين على أهمية مراعاة الهجرة . فقد أكد أكثر من 200 مسؤول رفيع المستوى إضافة إلى مجموعة من الخبراء الأوروبيين في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والسياسات البيئية وممثلي المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في نهاية أعمال المنتدى أهمية " إدارة قنوات الهجرة القانونية" والتركيز على مكافحة الهجرة غير القانونية والأنشطة الإجرامية المرتبطة بها بما فيها نقل المهاجرين برا أو بحرا أو جوا بطريقة غير مشروعة باعتبارها جرائم تندرج في إطار الجريمة المنظمة عبر الوطنية. ومن جهة ثانية وفي المقابل خلص المندوبون الى أهمية العمل على تطوير إدارة الهجرة مع التركيز على الجوانب الإيجابية وضرورة تعزيز الأمن والتعاون والمساهمة في تدعيم الاستقرار مشيرين إلى أن تكريس هذه العوامل مجتمعة إلى جانب التمسك بالنظم الديمقراطية وحقوق الإنسان وصون الحريات العامة والعدالة والمساواة وسيادة القانون واحتواء النزاعات وتسويتها عن طريق الحوار والمفاوضات السياسية .