دعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني في تقرير لها الاتحاد الأوروبي إلى الربط بين تحسين العلاقات مع إسرائيل والجهود التي تبذلها الأخيرة في سبيل تحقيق السلام. وأدانت اللجنة -التي تضم في عضويتها نوابا من كل الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس العموم وتراقب السياسة الخارجية البريطانية- أدانت تل أبيب لاستمرارها في توسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وللحصار التي تفرضه على قطاع غزة. وقال إنه "من غير المقبول أن تصر إسرائيل على منع وصول المعونات الإنسانية إلى القطاع". ويضيف تقرير اللجنة أن القيود التي تضعها إسرائيل على حرية الحركة والإجراءات الإدارية بالضفة الغربية ما زالت تمثل عقبة كبيرة أمام التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية. واعتبرت اللجنة أن الانقسام بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة والسلطة الفلسطينية في رام الله يمثل عقبة في طريق تأسيس دولة فلسطينية ديمقراطية موحدة, ودعت إلى إجراء انتخابات جديدة بالأراضي الفلسطينية تكون نتائجها ملزمة لجميع الأطراف. كما دعت حكومة غوردون براون بالإعلان صراحة عما إذا كان الجيش الإسرائيلي قد ارتكب جرائم حرب في الحرب الأخيرة على قطاع غزة. وقال رئيس اللجنة مايكل جيبس إنه "من المؤسف أن تكون المعدات العسكرية التي زودت بها بريطانيا إسرائيل قد استخدمها على أغلب الظن الجيش الإسرائيلي في الهجوم الذي شنه على قطاع غزة في الشتاء الماضي". ورغم انتقاد تقرير لجنة العلاقات لحركة حماس لقيامها بما وصفه قصف الأهداف الإسرائيلية بالصواريخ, اتفق النواب على أن الرد الإسرائيلي كان "غير متناسب" على حد وصفهم. وكانت اللجنة دعت أيضا للتحاور مع من سمتهم "المعتدلين" داخل حركة حماس واعتبروا أن سياسة الغرب الخاصة بمقاطعة الحركة "لا تحقق نجاحا يذكر".