انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة أول أمس جولة جديدة من المفاوضات بين أطراف الأزمة في إقليم دارفور، بينما أعلنت الأممالمتحدة أن العنف تصاعد بشكل واضح في الإقليم، حيث شهد الشهر الماضي سقوط أكثر من 600 قتيل. وبدأت المفاوضات بمشاركة الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة التي تضم 18 فصيلا تقاتل ضد الحكومة في دارفور، في حين تغيبت حركة العدل والمساواة رغم توجيه الدعوة إليها للحضور. وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية عبر وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبد الله آل محمود عن أمله في أن تسفر هذه الجولة عن توقيع اتفاق سلام نهائي يحقق الأمن والاستقرار في دارفور والسودان. ومن جانبه، دعا الوسيط الدولي والأفريقي جبريل باسولي من أسماهم "الذين يعتبرون الحرب خيارا لهم أن يراجعوا خياراتهم وأن يعودوا إلى طاولة المفاوضات من أجل تحقيق السلام الشامل والنهائي في الإقليم". أما رئيس الوفد الحكومي المفاوض أمين حسن عمر فقال أن الحكومة تخوض المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، مؤكدا أنه لن يتم البدء من الصفر وإنما من الاتفاق الإطاري الذي توافقا عليه. وبدوره قال التيجانى سي سي رئيس حركة التحرير والعدالة التي أعلن ميلادها في فيفري الماضي، أن الحل الشامل لقضية دارفور يكمن في الاستجابة الفورية لمطالب أهل دارفور العادلة بمعالجة قضايا النزوح واللجوء والعودة الطوعية للمناطق الأصلية، والمشاركة العادلة في السلطة القومية والإقليمية، وإنشاء سلطة إقليمية لدارفور بصلاحيات كاملة، والتوزيع العادل لثروة البلاد. واعتبر التيجاني أن الانتخابات التي جرت في السودان مؤخرا جاءت ناقصة بسبب عدم مشاركة أهل دارفور في معسكرات النزوح واللجوء فيها.