لعل وزير التضامن والأسرة والجالية في الخارج يكون اسعد الناس هذه الأيام بعدما نجحت أطروحته عن تجريم الحراقة في اختراق أسوار البرلمان الذي صادق أخيرا على ما يسجن الذين يفكرون في مغادرة البلاد بحثا عن "المستقبل"..صودق على قانون يرفضه جزء، على الأقل، من النواب أو هكذا تبدو الصورة التي تروجها السيدة لويزة حنون و لكن بعد المصادقة على قانون تجريم فعل الحرقة وربما النية القابعة خلف الرؤوس في هذه النقطة تحديدا، ويواجه الحراق عقوبة الحبس حتى ستة و تغريم بين مليونين إلى ستة ملايين سنتيم، وهو مبلغ يساوي نصف المبلغ الذي يطلبه البحريون لإيصال المهاجرين السريين-على حد تعبير السيد ولد عباس، إلى الضفة الأخرى، هذا إذا لم تكن كرش احدهم كبيرة وطلب مبلغ 20 مليون سنتيم مقابل هذه المهمة "القذرة" بعيون وزارة التضامن الوطني.....ويبقى الطرف المعني بالتجريم ساكتا صامتا لا يفكر في التراجع على اليافطة الكبيرة المرفوعة على شواطئ الجمهورية من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، ودون تفكير أحيانا في العواقب التي تنتظر "الفاشلين" في تخطي البحر الأبيض المتوسط نحو الوجهة المرغوبة..ودون البحث في تفاصيل ما صادق عليه نواب الأمة بخصوص بطالين جربوا كل أنواع الجلوس بصيغة "فارغ شغل"...