اسماعيل.م انتقد رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان المحامي مصطفى بوشاشي إقدام السلطات على وقف ومحاكمة المواطنين الستة المتهمين بانتهاك حرمة رمضان بمنطقة "اوزلاقن" بولاية بجاية مطلع الشهر. وقال مصطفى بوشاشي في تعليقه لقناة الجزيرة الفضائية ليلة الاثنين الماضي على الحادثة، أن ما قام به هؤلاء المواطنون لا يحمل استفزازا لمشاعر الصائمين ولا مساسا بالنظام العام، كون المفطرين قامو بذلك داخل مرآب مغلق بعيدا عن أنظار الناس وأوضح بوشاشي أن محاكمة هؤلاء ومعاقبتهم لا تجد لها أي سند قانوني أو دستوري، كون ما قاموا به ليس أكثر من سلوك شخصي، مضيفا أن هذه قرارات تعد مساس بحريات الأشخاص ومعتقداتهم وأضاف المتحدث باسم الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أن معاقبة هؤلاء يحمل انطباع قساوة الدولة وعدم تسامحها مع المخطئين في حق الدين الإسلامي، بيد أن الإسلام كله دين التسامح وتساءل المتحدث ، قائلا في مضمون الحديث "أركان الإسلام خمسة بينها الصوم، إذا عوقب آكل رمضان بعيدا عن أي شكل من أشكال الاستفزاز للصائمين، فلماذا لم تتدخل الدولة لمعاقبة غير المصلين، وغير المزكين هذا وقد طفت إلى السطح قضية غير الصائمين في الجزائر عندما باغتت الشرطة أحد المطعم بمنطقة اوزلاقن ببجاية تنبعث منه رائحة الشواء ، أين وجدت ستة مواطنين ينتهكون حرمة الشهر بالأكل والشرب وقت الغذاء ، وتم اعتقالهم على الفور بتهمة تناول الغذاء وعدم احترام شرائع الدين الإسلامي، وغلق المطعم محل الواقعة وقد سبقت هذه الحادثة حادثة أخرى مشابهة خلال الأيام الأولى من الشهر الكريم حيث قام أعوان الشرطة بتوقيف مواطنين بمنطقة "عين الحمام" بولاية تيزي وزو بعد مشاهدتهما يتناولان وجبة غذاء داخل محل، ليفرج عنهم بعد ساعات دون إحالتهم على المحكمة بالمقابل يؤيد حقوقيون ورجال دين وقانون موقف السلطات الجزائرية من قضية انتهاك حرمة رمضان حيث يقول هؤلاء أن الحريات الخاصة يجب أن تتكيف مع خصوصيات المجتمعات ولاتخدش النظام العام ويضرب مؤيدو موقف الدولة من القضية ما حصل بفرنسا من إجراءات صارمة لمنع البرقع في الأماكن العامة وهو القانون الذي سارع البرلمان الفرنسي للمصادقة عليه غير آبه باحتجاجات الجالية المسلمة بفرنسا و لا حتى بالمنظمات الحقوقية عبر العالم وكان الداعية الإسلامي الجزائري الشيخ أبو عبد السلام قد أكد صواب ورجاحة موقف الدولة القاضي بمعاقبة المفطرين عمدا والمجاهرين بذلك، معتبرا الأمر من قبيل الإخلال بقانون من قوانين الدولة بينما يطرح فريق آخر من أهل الاختصاص ضرورة النظر بجدية في مسالة إفطار غير المسلمين، وعدم إلزامهم بالصوم، و عرقلة ممارسة حياتهم بالشكل الذي يرضيهم، ولا يعيق عملهم
