توسيع التنقيب ولا تغيير لعاصمة الجزائر أكد الوزير الأول أحمد أويحيي أمس أن الجزائر لن تتراجع في شراء مؤسسة أوراسكوم ، واستبعد في هذا السياق لجوء الدولة في مفاوضاتها مع أطراف غير مسؤولي أوراسكوم ، مؤكدا أن مشروع النقل ميترو الجزائر سيكون جاهزا بداية 2011 ، مبرزا أن السياسية الجديدة للتنقيب ستتوسع إلى جل مناطق الوطن وتتعدى لتصل حتى البحار، وتعهد المتحدث بتجهيز ضفاف الطريق السيار بمحطات الخدمات بداية السنة المقبلة 2011 . أفاد رئيس الجهاز التنفيذي أمس في رده عن استفسارات نواب البرلمان في الشق الاقتصادي أن الجزائر لن تتراجع في القرار التي اتخذته مؤخرا والقاضي بشراء مؤسسة الاتصالات جيزي أوراسكوم وقال أويحيي في هذه القضية أن الدولة الجزائرية لن تجري أي مفاوضات بهذا الشأن مع أطراف غير مؤسسة اوراسكوم وحجته في ذلك أن هذه الأخيرة هي من وقعت عقد الاسثتمار بالجزائر وليس غيرها في إشارة منه إلى ما تداول حول دخول المؤسسة الروسية فيمبل كوم كطرف في المفاوضات. وفي نفس القضية التي لاتزال تشغل بال الرأي العام عدد رئيس الحكومة الخطوات الواجب تنفيذها قبل شراء مؤسسة جيزي والتي لخصها في ضرورة تصفية المؤسسة لديونها الجبائية مع مصالح الضرائب وبعض المصالح العمومية كسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، فصل العدالة في القضية التي رفعها بنك الجزائر ضد هذه الأخيرة بتهمة تحويل 190 مليون دولار خارج الجزائر بصفة غير قانونية مخالفة لقواعد الصرف بالجزائر وهو ما يعتبر إضرارا بالاقتصاد الجزائري، إلزامها بدفع 20 بالمائة من القيمة المضافة لمصالح الخزينة العمومية وأخيرا تصفية شؤونها مع الموارد البشرية التي تشغلها وهي المقاييس العالمية المعتمدة في كل المفاوضات العالمية حسب تصريحات أحمد أويحيي. من جهة أخرى أكد احمد اويحي أن بداية تشغيل واستغلال ميترو الجزائر بالعاصمة سيكون جانفي 2011 وبرر تأخره بالمقاييس العالمية لأمن الركاب التي أدخلت عليها اقتباسا من بعض الحوادث التي عرفتها بعض العواصم الأوربية كفرنسا. وعن تأخر مشروع ميناء جن جن والمنطقة الصناعية ببلارة بولاية جيجل رد الوزير الأول أن جل العروض التي تلقتها الجزائر لم ترتق للمستوى وهي عروض تخدم الأطراف الأجنبية أكثر من الجزائر لذلك تحاشتها الدولة أما عن مشروع مدينة بوقزول قال الوزير الأول إنه سيتجسد في القريب العاجل لتكون قطبا للتنمية وليس عاصمة جديدة للجزائر كما ينادي به البعض . كما أفصح رئيس الجهاز التنفيذي عن سياسية الدولة الجديدة تجاه قطاع المحروقات التي تقوم على توسيع مجال التنقيب والكشف الى كل ربوع الوطن بما في ذلك البحار. كما رافع نفس المتحدث عن قرار الدولة الأخير القاضي بمراجعة ثمن المشاريع بسبب قلة الجدوى حسب تعبيره . وعن مشروع الطريق السريع شرق غرب قال أويحيي إن سبب تأخره بولايتي قسنطينة وتيارت راجع الى الظروف الطبيعية من جبال وبحيرات متعهدا بتجهيزه من طرف محطات الخدمات بداية السنة المقبلة .
