طالب أمس رجال أعمال جزائريون ينتمون إلى نادي التفكير و العمل حول المؤسسة، السلطات المعنية، بفتح نقطة عبور بين بلدان المغرب العربي لتسهيل المبادلات التجارية بين هذه الدول من أجل تطوير إستثماراتها التجارية و خلق مناصب شغل و فرص للاستثمار تعود بالفائدة لهذه البلدان الشقيقة أكد بودراع مدير نادي التفكير و العمل حول المؤسسة، خلال ندوة صحفية نظمها النادي أمس بفندق الهيلتون، أن المبادلات التجارية الجزائرية منخفضة جدا بسبب عدة عوائق أولها غلق الحدود بين الجزائر و دول المغرب العربي مثل المغرب و تونس أمام هذه المبادلات التجارية مما يضعف من قيمتها و يتسبب لدينا في ركود كبير. و أضاف ذات المسؤول أن رجال الأعمال الجزائريين و مدراء المؤسسات الضخمة بالجزائر مثل مجمع سفيتال و أيانس أسورونس، يطالبون اليوم بفتح الحدود الجزائرية المغربية أمام المبادلات التجارية، و ذلك من أجل إعطاء حيوية لتجارتهم و دعم المبادرات و المشاريع التجارية و الاقتصادية بين بلدان المغرب العربي بعيدا عن المنحى السياسي و المصالح السياسية بين هذه البلدان .و من جهته، صرح سليم عثماني نائب مدير نادي التفكير و العمل حول المؤسسة ، أن الجزائر بحاجة لرفع قدراتها في مجال المبادلات التجارية و القضاء على الركود الكبير الذي تشهده بسبب العراقيل الحدودية التي تحد من نشاطها،و أوضح أن مثال الهند و الصين في التبادل التجاري أحسن مثال ، فمدينة “شانسون” في الصين كانت تعيش حالة فقر كارثية و تحولت إلى مدينة صناعية تزحر بعدة شركات استثمارية بين الهند و الصين و أصبحها يقطنها 15 مليون نسمة و تعادل قيمة مبادلاتها التجارية بين البلدين المذكورين ب2 مليار دولار سنويا وأرجع سليم عثماني مشكل الركود وتراجع الاقتصاد المغاربي إلى التأثيرات المباشرة لغلق الحدود بين الجزائر والمغرب، مضيفا أن ذات الوضعية ساهمت في إنشاء حواجز بين اقتصاد البلدين الذي لا يزال يعمل نوعا ما فيما يعرف بالتجارة الموازية، مستغربا الأسباب التي جعلت البلدين يسمحان بتنقل الأشخاص بصفة عادية جوا، فيما تمتنع عن إجراء تبادلات تجارية من شأنها النهوض بالمنطقة ككل، ومن شأنها كذلك الدفع بالتطور المغاربي في عدة نواحي.وأكد ذات المتحدث، أن الحل يكمن في السماح بفتح باب التبادلات التجارية بين البلدين دون التأثير على الناحية السياسية، مستشهدا بالمبادلات القائمة بين الصين والهند بالرغم من أن الحدود مغلقة تماما، حيث تؤكد المعطيات التي أعطاها جويل روي الباحث و الخبير الاقتصادي في بكين أن حجم التبادلات بهذه البلدة التي كانت معزولة قفز من 1 مليار دولار إلى 60 مليار دولار السنة الماضية.وأضاف عثماني، أن الخطوة الأولى التي ينون تنفيذها هي فتح مجال المبادلات التجارية والسماح للأشخاص بالتسوق والتجارة، على أن تفتح الأبواب بعدها في مجال التصنيع ما من شأنه امتصاص البطالة، ومن ثم دخول عالم الاستثمار بتبادل الخبرات بين البلدين، خصوصا وأن أشقاؤنا المغاربة مرحبين للفكرة ويطمحون إدخالها حيز التنفيذ، ما من شأنه خلق اتحاد اقتصادي جزائري-مغاربي قوي، من شأنه خلق سوق مغاربية حية ومنتعشة، آملا في استرجاع مستوى التبادلات التجارية كما كانت من قبل بين البلدين، ما من شانه قطع الطريق أمام المهربين.نهال.س