فشل الرئيس الأمريكي باراك أوباما والجمهوريون بالكونغرس في إيجاد حل وسط يمنع تخفيض ميزانية البلاد بواقع 85 مليار دولار، وأعلن قادة الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ، أنهم ما زالوا مختلفين بعد اجتماع عقد في اللحظة الأخيرة بالبيت الأبيض مساء أمس الأول، ويختلف الجانبان حول إصرار الرئيس على زيادة ضرائب الدخل في إطار أي خطة لحل مديونية البلاد البالغة 16.6 تريليون دولار، ووقع أوباما أمرا يجيز تخفيض الميزانية، مساء أمس الأول، ليفعل رسميا تخفيضات في كافة القطاعات، وكان الرئيس الأمريكي والقيادة الجمهورية يتصارعان حول تلك القضية منذ استعاد حزب المعارضة الأغلبية في مجلس النواب قبل أكثر من عامين، واتفق الطرفان في 2011 على أن التخفيضات المحضة في كافة القطاعات لن تخدم اقتصاد البلاد، وأن عليهما إيجاد صفقة أفضل لكنهما لم ينجزا تلك الصفقة رغم مرور عامين، وتنطبق التخفيضات بقيمة 85 مليار دولار، على المتبقي من العام المالي 2013 والذى ينتهى في 30 من سبتمبر المقبل، لكن التشريع الذى ينص على تخفيض الإنفاق سيظل يؤثر على الإنفاق الحكومي بنحو تريليون دولار على مدار أكثر من عشر سنوات، وانسحب الجمهوري جون بينير، رئيس مجلس النواب، من الاجتماع ليؤكد على أنه لن يكون هناك اتفاق طالما أصر أوباما على زيادة ضريبة الدخل، ويعارض الجمهوريون أي زيادات ضريبية أخرى، ولن يتساهلوا في خفض الدين عبر تقليص الإنفاق فقط.