طالبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، من الحكومة الجزائرية مقاومة أي محاولات تؤدي إلى الرفع من نفقاتها الجارية، وخاصة تلك المتعلقة بزيادات الأجور في القطاعات غير المنتجة، والتي تعد حسبها، المتسبب الرئيسي في استمرار ارتفاع معدل التضخم، وجاء ذلك بعد اطلاعها على التقرير المعد من قِبل بنك الجزائر والذي تطرق إلى عامل زيادات الأجور، وأوضحت كريستين لاغارد، خلال اللقاء الذي نظمه أول أمس، بنك الجزائر بإقامة جنان الميثاق، حول تطوير والتحديات الاقتصادية العالمية والجهوية في الجزائر، إلى أنه على الجزائر أن تبقى حذرة في تسيير نفقاتها الخاصة بالأجور، والتي لا يجب أن تتجاوز مستوياتها إنتاجية القطاعات المعنية بالزيادات وعن نسبة التضخم المتوقعة، واستنادا للتقديرات المعلن عنها من قِبل الحكومة، والتي تتكلم عن معدّل يصل إلى 4 بالمائة، أشارت إلى أن الصندوق قدّر نسبته بالنسبة للجزائر ب5 بالمائة، حيث يرى الأفامي أنه من الصعب تخفيضه إلى مستوى 4 بالمائة، وبخصوص نظام تدعيم الأسعار المعمول به في الجزائر، على غرار دول أخرى، أوضحت المسؤولة نفسها ضرورة مراجعته، خاصة وأنه لا يخدم الطبقات الفقيرة، بقدر ما تستفيد منه الطبقات الأخرى، علما أن الجزائر تخصص لدعم الأسعار ما نسبته 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، من جهة أخرى، عبّرت المديرة العامة للصندوق عن ثقل الإجراءات البيروقراطية في الجزائر، مستندة، في ذلك، إلى التصريحات التي أدلى بها الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال محادثاته معها، والذي تكلم عن الملفات الثقيلة التي تفرض على المتعاملين الاقتصاديين في إطار التجارة الخارجية، من استيراد وتصدير، والتي تتضمن تقديم 18 وثيقة تطلب من أربع إدارات، وفي هذا الإطار، أكدت لاغارد أن الوزير الأول وعدها بوضع الشباك الوحيد، الذي سيخفف من حدة هذه الظاهرة، منتصف شهر أفريل المقبل، ما رأته لاغارد صعب التحقيق في مدة زمنية لا تتجاوز الشهر، على صعيد آخر، أعلنت المديرة العامة للصندوق أنه سيتم، بطلب من بنك الجزائر، إعداد دراسة حول النظام البنكي والمصرفي في الجزائر.
