كشف مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" الياس بن ايدير أن الوكالة ستشرع في استقبال المكتتبين لسنة 2002 ابتداء من أفريل القادم بهدف تحيين ملفاتهم، مؤكدا أن ما لا يقل عن 30 بالمائة من المكتتبين الأوائل في برنامج عدل تمكنوا من تسوية مشكلة السكن لديهم من خلال المساعدة التي تقدمها الدولة أو من خلال وسائل أخرى خلال ال 12سنة الأخيرة. وأكد المتحدث ذاته في تصريح له أن عدد المكتتبين لسنة 2001 الذين استقبلتهم الوكالة من أجل تحيين طلبهم على السكن لم يتجاوز 70 بالمائة يوميا مما يسمح بتعجيل العملية و استقبال المكتتبين لسنة 2002 ابتداء من أفريل المقبل. و من مجموع ال20000 مكتتب الذين تم استدعائهم من طرف الوكالة فان 13000 مكتتب فقط كانوا في موعدهم حسب ذات المسؤول .و عليه فان معدل نسبة توافد المكتتبين الذين تم استقبالهم بلغ من 60 إلى 70 بالمائة يوميا ، كما أردف قائلا "حتى و إن سجلنا أكثر من 300 تنازل فان بقية المكتتبين الغائبين لم يظهروا ربما لأنهم لا يشعرون بأهمية الحضور إلى الوكالة". و أضاف مدير عدل أن عدد المكتتبين لسنة 2002 المعنيين بهذه العملية يقارب 32000 شخص في حين أنه تجاوز 60000 في سنة 2001 معربا عن ارتياحه ل " التنظيم" الجيد للعملية بالرغم من مواجهة بعض الصعوبات عند استقبال الاستدعاءات. وقال في هذا الصدد بن ايدير " تسير العملية بشكل جيد ، و لم نسجل مشاكل باستثناء مشكل تغيير العنوان حيث تم وضع لجنة مكلفة بهذه المسألة". وأوضح المسؤول الأول لوكالة عدل أنه سيتم نشر إشعار عن طريق الصحافة قبل اختتام عملية تحيين الملفات لدعوة المكتتبين الذين لم يتلقوا استدعاء للحضور إلى الوكالةحيث يرى أن العملية ستستكمل في جويلية القادم على أكثر تقدير غير أن المكتتبين لن يتم استدعائهم لدفع القسط الأول من سعر السكن الا بعد الانتهاء من معالجة ملفاتهم. في هذا السياق أوضح المسؤول أن نصف عدد الملفات التي تلقتها الوكالة إلى حد الآن قد خضعت للبطاقية الوطنية. وبخصوص سعر السكن قال مدير عدل أنه لن يحدد إلا بعد انطلاق ورشات البناء قريبا و يحتمل أن يكون ذلك خلال شهر أفريل المقبل .. و بخصوص الملفات الجديدة صرح المدير أن تاريخ بداية استقبال الطلبات الجديدة على السكن لم يحدد بعد بما ان " ذلك لا يتوقف فقط على استكمال عملية تحيين الملقات السابقة بل أيضا على عدة عوامل تنظيمية". و فيما يتعلق بمؤسسات الانجاز فضلت وكالة عدل منح سوق بناء المواقع الأولى بالتراضي للمؤسسات الصينية المتواجدة بالجزائر، و يذكر أن 11 شركة مختلطة تم إنشائها خلال الأشهر الأخيرة مع شركاء برتغاليين و ايطاليين و اسبان للمساهمة في انجاز مختلف برامج السكنات العمومية لاسيما برنامج عدل الذي يهدف إلى انجاز حوالي 230000 سكن من صيغة البيع بالإيجار.
