أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية، أن المدرسة الجزائرية، تتجه نحو مصير مجهول، بحكم انه ليس هناك علاقة بين ما تضمنه القانون التوجيهي للتربية وتلك الأهداف والغايات المنشودة التي تضمنتها المناهج الدراسية. وأوضحت نقابة "الاسانتيو" في التقرير النهائي لتقويم مرحلة التعليم الإلزامي، للاستشارة الوطنية التي أطلقتها، والتي شارك فيها عمال القطاع، إقرار عمال التربية بأن البرامج والوحدات المقررة لا تزال مكثفة في جميع مراحل الدراسة للمرحلة الإلزامية، والتي لا تخدم أهداف رسالة المدرسة الجزائرية، حيث انه لم يراع عاملا الزمان والمكان، وأضافت قائلة "نصوص أدبية بلا روح ومسائل حسابية دون تحيين وقضايا علمية وتكنولوجيا صارت من المسلمات". وأضافت النقابة أن الاختبارات والامتحانات المدرسية صارت بنظامها الحالي لا تعكس حقيقة المستوى وان الكتاب المدرسي بحلته الأنيقة لا يوفر ما قدمه العهد الماضي من نصوص أدبية تنمي الإبداع ومسائل رياضية تنور العقل وتطور الذكاء، أما كتب التاريخ والتربية المدنية والخلقية والدينية "ليس محتوياتها كفيلة بتكوين مواطن مزود بمعالم وطنية أكيدة شديد التعلق بقيم الشعب الجزائري قادر على فهم العالم من حوله والتكيف معه والتأثير فيه متفتح على الحضارة العالمية"- يضيف المصدر-. وأشار التقرير النهائي "إن ما نراه حولنا من تفاقم لظاهرة العنف بشتى أشكاله والتسرب المدرسي بكل أسبابه يجعلنا ندق ناقوس الخطر فالشارع بكل أطيافه صار يستقبل أكثر من مؤسسات التكوين المهني، والمدرسة الإلزامية بعد أن كانت صمام أمان صارت نتيجة الاكتظاظ توجه أطفالا لم تكتمل بصماتهم نحو الحياة العملية"، واضاف أن تصميم وضبط ملامح منظومة تربوية بمعزل عن المؤثرات الخارجية سوف لن يتحقق في ظل هذه المتناقضات، ومع توقعات علماء الدراسات الاستشرافية فإن جزائر الألفية القادمة في أمس الحاجة إلى جيل منتج عامل قادر غير متكل. وقال المصدر ذاته "إن النقابة الوطنية لعمال التربية من خلال استشارتها الوطنية تعتقد بأن إصلاح وتقويم مرحلة التعليم الإلزامي بشكل جاد هو عملية تقنية تتطلب إشراك الفاعلين من أهل التخصص ممن يرسمون ويحددون المعايير والمواصفات الواجب توفرها في المواطن الجزائري"، وأضافت أن ما يحدث كلها قضايا تبحث عن أسباب النكبة التربوية. كما شددت نقابة "الأسانتيو" على ضرورة تثمين دور المعلم وإعادة الاعتبار للمدرسة الجزائرية فمثلما يزول المعلم ستزول المدرسة، والاهتمام بمقترحات المعلمين والأساتذة وتكوين خلية يشرف عليها وزير التربية تعتني بمقترحاتهم، الى جانب إعادة النظر في أساليب التأهيل والترقية واعتماد الأقدمية في ذلك لتحافظ المدرسة على هيبتها ورسالتها. ودعت في الوقت نفسه إلى إعادة النظر في أساليب التقويم والامتحانات المدرسية بما يحقق الأهداف المرجوة وتحين الكتب المدرسية بما يتلاءم والتطور التكنولوجي السائد، واعتبرت أن إصلاح وتقويم مرحلة التعليم الإلزامي تتطلب تضافر الجهود وتوفر النوايا الحسنة للخروج بقطاع التربية من نفقه المظلم.