طالب أمس رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين للصحة العمومية، محمد يوسفي، بضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي لأخصائيي الصحة العمومية وكذا النظام التعويضي لإزالة كل العراقيل التي تعترض الأخصائي حتى يتمكن من مزاولة عمله على أحسن وجه، مؤكدا في السياق ذاته أن القطاع في انتظار صدور تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال و وزير الصحة عبد العزيز زياري، لتجسيد الالتزام الخاص بإعادة النظر في مشروع القانون الأساسي الموجود في الوظيف العمومي منذ مارس 2011". و أوضح محمد يوسفي، أن وزارة الصحة تجري مسابقة لفتح 3 الاف منصب مالي لتغطية شغور المناصب نتيجة هجرة الأخصائيين، مشيرا إلى أنه يوجد 51 تخصصا في المسابقة المبرمجة و التي تنتهي اليوم والتي اعتبرها- حسبه- تحدي بالنسبة لوزارة الصحة ولنقابة أخصائيي الصحة العمومية. وأعرب محمد يوسفي عن المبادرة الايجابية فيما يخص المسابقة التي هي الأولى من نوعها منذ استرجاع السيادة الوطنية للتدرج من أخصائي مساعد إلى أخصائي رئيسي والتي تهم 2671 أخصائي، واعتبرها مكسب كبير بالنسبة للأخصائيين في الصحة العمومية وكذا بالنسبة للمريض الجزائري. ومن جانب اخر، قال رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين في الصحة العمومية إن أول قانون أساسي نظم مهنة الاخصائيين كان عام 1982 والذي نص على هذه المسابقة لكنها جمدت الى غاية اليوم، حيث من مزايا هذه المسابقة أنها تساعد الأخصائي حتى ينخرط في الصحة العمومية وتشجعه على البقاء فيها و تقلل من هجرته إلى العمل عند الخواص و كذا هجرته خارج الوطن. وفيما يتعلق بتطبيق الخدمة المدنية المفروضة على الأطباء الأخصائيين، شدد محمد يوسفي على توفير كل الشروط لتأدية هذا الواجب قائلا إنه "لدينا اقتراحات قدمت منذ 10 سنوات للهيئات المعنية لتقديم الشروط التحفيزية".