واصل عمال بلديات الجزائر العاصمة إضرابهم لليوم الخامس على التوالي الذي دعت إليه تنسيقية الفروع النقابية، والذي يدوم ثمانية أيام، بغية تحقيق جملة من المطالب المهنية. وشهدت في هذا الإطار عشرات البلديات شللا كاملا، قبل أن تسمح التنسيقية مؤخرا بتوفير الحد الأدنى من الخدمة في مكاتب الحالة المدنية للمواطنين القادمين من خارج العاصمة لاستخراج عقود الميلاد وشهادات الوفاة. وفي هذا الاطار صرح منسق الفروع النقابية لعمال بلديات العاصمة، يوسف عاشور، أن لائحة مطالب تنسيقية الفروع النقابية لبلديات ولاية الجزائر العاصمة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، تتمثل في "رفع أجور عمال البلديات إلى 40 ألف دج كحد أدنى، وإدماج جميع العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008"، كما تتضمن لائحة المطالب "الإفراج عن القانون المتضمن كيفية الاستفادة من التعويض على التفويض بالإمضاء وكذا عمال شبابيك الحالة المدنية وإعادة النظر في القانون الأساسي لعمال البلديات". وتطالب اللائحة أيضا، حسب عاشور يوسف، ب"ضرورة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وإعادة النظر في مناصب النوعية مع إقرار منحة الإحالة على التقاعد لا تقل عن 30 شهرا، إلى جانب إعادة النظر في منحة النقل والإطعام". وذكر المتحدث نفسه أنه في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب فإن تنسيقية الفروع النقابية لبلديات ولاية الجزائر العاصمة ستلجأ إلى التصعيد في الحركة الاحتجاجية.