عالجت الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية قضية اختلاس أموال عمومية و التزوير و استعمال المزور في محررات مصرفية التي راح ضحيتها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالشلف. من خلال التحريات في هذه القضية اتضح أن المدعو ش س كان يقوم بتلقي أموال اشتراكات المنخرطين بصندوق الضمان الاجتماعي أغلبهم مقاولين و أصحاب أعمال حرة ليقوم بعد ذلك باختلاسها دون إيداعها بحساب الصندوق على مستوى البنك بالشلف، مع تزوير وصولات الدفع البنكية بالاشتراك شخصين آخرين، و قدر الضرر المالي الذي لحق بالصندوق بمبلغ 670 مليون سنتيم، تم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف و يتعلق الأمر بكل من المدعو ش س 48 سنة من الشلف، موظف بذات المصلحة و المدعو ب ع 48 سنة الشلف، صاحب وكالة كراء سيارات و شخص ثالث بدون مهنة لا زال في حالة فرار، بعد إحالة الملف على السيد قاضي التحقيق بالغرفة الثانية أمر بإيداع الموقوفين الحبس المؤقت.