كشفت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب الله خلال ندوة صحفية نشطتها عشية الاحتفال باليوم العالمي للطفولة الذي يصادف الفاتح جوان من كل سنة "أن التقرير السنوي لصندوق الاممالمتحدة للطفولة لسنة 2013 سيتناول بالتحليل والتقييم وضعية الاطفال المعاقين بالجزائر"، حيث أكدت بن جاب الله " أن هذا التقرير السنوي سيتم عرضه اليوم السبت من طرف الممثل الدائم لمنظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسف)"، مضيفة " أن من بين المحاور الإستراتيجية التي سيتناولها هذا التقرير تقييم وضعية الطفل المعاق بالجزائر مع تخصيص برنامج عمل لذلك وكذا " محور التدخل الإنساني والنقاط الأساسية لحماية الطفل المبنية على أسس متينة إضافة إلى محور انتقال الطفل المعاق من التهميش إلى الإدماج ". كما أشارت الوزيرة إلى " أن المنظومة القانونية الجزائرية في مجال الطفولة " متطابقة مع المنظومة الدولية لا سيما وأن الجزائر صادقت على اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفولة الصادرة سنة 1989 "، موضحة في هذا الاطار " أن مخطط العمل الوطني فيما يخص الطفولة لفترة 2008-2015 قد صادقت عليه الحكومة وسيتم تقييمه السنة القادمة وهو مخطط تم وضعه بالتنسيق مع منظمة اليونيسف". وقد أفادت بن جاب الله " ان هذا المخطط الذي تشترك فيه عدة قطاعات وزارية يتناول عدة توصيات ومحاور فيما يخص حقوق الطفل والحفاظ عليه وترقيته في وسط صحي نظيف من خلال توفير تربية سليمة وحمايته، بالإضافة الى محور الشراكة والمشاركة سواء مع الحكومة أو مع الجمعيات ووسائل الإعلام والبرلمانيين والمؤسسات العمومية والخاصة". من جانب آخر قالت الوزيرة " أنه تم التوصل الى تنفيذ بعض بنوده بينما لم يتوصل بعد الى وضع مرصد للطفولة. وبخصوص ظاهرة التسول بالأطفال, أوضحت بن جاب الله أن مشروع قانون حماية الطفولة سيقوم بتشديد العقوبة ضد كل من يستغل الطفولة في التسول". للإشارة فقد أقرت الحكومة مؤخرا مادة جديدة في مسودة قانون حماية الأطفال الذي سيعتمد قريبا، حيث تسلط عقوبة تتراوح بين سنتين إلى 06 سنوات لكل من يتورط في استغلال الأطفال في التسول. ويذكر أن مصالح الأمن أوقفت خلال السنة الماضية أزيد من 10 شبكات تستغل الأطفال في التسول، وتعمل على استئجارهم من العائلات الفقيرة القاطنة في المناطق المعزولة مقابل مبالغ تتراوح بين 400 دينار و600 دينار لليوم الواحد.