أكد الرائد فاروق عاشور، المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية أمس، أن الساحل الوطني يتوفر على 579 شاطئ تم تحديد 206 شاطئ ممنوع السباحة فيها بسبب خطورتها على المصطافين وإحصاء 373 شاطئ مسموح للسباحة التي ستتم حراستها وقد أضيفت إمكانيات ضرورية للتدخل. وكشف الرائد فاروق عاشور في تصريح له، ، أنه في السنة الماضية تم تسجيل 102 حالة غرق، وقع 66 منها خارج أوقات الحراسة وفي حالة السباحة الممنوعة، ملحا على تفادي السباحة في المجمعات المائية وحمل المسؤولية في نفس الوقت للأولياء، وتصدرت القائمة ولاية مستغانم التي تشهد توافد عدد كبير من المصطافين فاق 12 مليون مصطاف و عدد الوفيات كان في الشواطئ الممنوعة للسباحة ثم تليها ولاية بجاية حيث شهدت عدة تدخلات و لاسيما في الشواطئ الصخرية الممنوعة. وأشار المتحدث ذاته إلى أن الحماية المدنية تقوم بحملات تحسيسية في الوسط الدراسي وعلى مستوى دور الشباب، و"مادام أغلب التدخلات تخص الأطفال لذا كان التأكيد على الوسط المدرسي من خلال قوافل تحسيسية لترسيخ الرسالة الوقائية". كما أشاد بالدور المنوط للحماية المدنية في مجال التكفل بالمصطافين على مستوى الشواطئ وحراسة الغابات مذكرا بأنه في كل سنة تتم وقفة تقييمية على مستوى الأداء للجهاز، ففي سنة 2012 جرت الوقفة على مرحلتين، الأولى مست ولايات الشرق الجزائري ببرج بوعريريج والثانية تعلقت بولايات الغرب وكانت في معسكر وفي هذه الملتقيات تمت دراسة جميع الجوانب لتدارك النقائص وإعطاء فعاليات أكثر لجهاز سنة 2013. وبخصوص حرائق الغابات أوضح الرائد فاروق عاشور اعتماد أسلوبين في مكافحة هذه الحرائف هما "الوقائي والتدخلي"، كما أن هناك عدة ترتيبات من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية الوقائية لتسهيل عملية التدخل عن طريق فتحا لمسالك لتفادي نشوب الحرائق والخسائر المعتبرة، بالإضافة إلى مخططات تمكن من التدخل السريع لتفادي الخسائر المسجلة السنة الماضية في الغابات أو في المحاصيل الزراعية أو في الأدغال.