سجلت ولاية عنابة أزيد من 190 مخالفة تتعلق بقوانين العمل خلال الفترة الممتدة بين جانفي وسبتمبر 2012 على مستوى المؤسسات الاقتصادية والخدماتية الناشطة بتراب الولاية حسب ما علم من المفتشية المحلية للعمل. وحررت بشأن هذه المخالفات التي سجلت خلال عمليات المراقبة التي قامت بها فرق مفتشية العمل 180 محضر مخالفات وجهت إلى العدالة حسب المصدر ذاته الذي أشار إلى أن المخالفات التي تتعلق بعدم تصريح العمال بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تأتي في المقدمة وتخص باقي المخالفات التوظيف دون احترام اجراءات التعامل مع الوكالة الوطنية للتشغيل وكذا عدم تطبيق الأجر القاعدي المضمون. حيث سجلت المخالفات بالدرجة الأولى على مستوى ورشات مؤسسات البناء والأشغال العمومية إلى جانب المؤسسات الناشطة بقطاع الخدمات.