حررت المفتشية الجهوية للعمل بوهران السنة الماضية 1836 محضر متابعة قضائية وعشرات الاعذارات من خلال وقوفها على عدة تجاوزات بلغت 2025 مخالفة تعلقت جلها بنشاط المؤسسات بدون ترخيص أو عدم التصريح بعدد كبير من عمالها، لاسيما بورشات البناء والوحدات الإنتاجية الناشطة على مستوى المناطق الصناعية، حيث بلغ عدد أرباب العمل المحالين على القضاء أو الموجهة لهم إعذارات بالغلق بوهران لوحدها 468 تاجرا. وقد ارتفعت هذه المخالفات هذه السنة بشكل مثير للانتباه حسب المصادر التي أوردت الخبر، لتفوق 2500 مخالفة بعد تكثيف مفتشية العمل لحملات المراقبة والتفتيش بناء على توصيات الوزارة الوصية التي تسعى الى استدراك الوضع والتراجع الرهيب في نسب الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إضافة الى التقليل من المصاريف الطائلة التي تصرفها الخزينة سنويا للتعويض عن حوادث العمل والأمراض المزمنة وذلك من خلال ارغام ارباب العمل والمؤسسات العمومية والخاصة على حد سواء على العودة الى الشرعية، حيث سطرت مفتشية العمل هذه الأيام حملات مكثفة مست من خلالها كبريات المؤسسات والورشات، الأمر الذي من شأنه ان يعيد للعامل حقوقه المهضومة في حال تواصل هذه الحملات وتدعيمها بتعليمات ومراسيم تنفيذية اكثر ردعية وصرامة.