راسلت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، كافة المؤسسات المعنية، من أجل تطبيق المرسوم الرئاسي، الصادر في شهر جانفي من السنة الجارية، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، من أجل تمكين الشباب أصحاب مؤسسات ''أونساج'' و''كناك''، من الحصول على نسبة المشاريع المحددة ب20 بالمائة في قانون الصفقات العمومية. و في مراسلة الحكومة لصندوق الوطني للتأمين على البطالة، أمرت المصالح المتعاقدة بتخصيص بعض الخدمات لصالح المؤسسات المصغرة على أن لا تتعدى قيمة المبالغ السنوية الممنوحة لكل مؤسسة مصغرة بجميع الرسوم 12 مليون دينار لمشاريع الهندسة المدنية والطرق، 7 ملايين دينار لأشغال البناء التقنية والثانوية وخدمات اللوازم ومليوني دينار لأشغال الدراسات، 4 ملايين دينار للخدمات.وتسعى الدولة إلى تقديم الدعم بطريقة غير مباشرة للمؤسسات الشبابية، لمساعدتها على النهوض، بالإضافة إلى إقحامها في مشاريع الدولة، بالمشاركة في بناء المخطط الخماسي الجاري، لتتمكن من المواصلة في العمل في السوق، إلى جانب المؤسسات الأخرى. وحددت وزارة العمل والضمان الاجتماعي المؤسسات الوطنية المستقلة والإدارات العمومية المتمثلة في الولايات، البلديات، إضافة إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. وتخص المؤسسات أيضا، مراكز البحث والتنمية،المؤسسات العمومية الخاصة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي، الثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني، إضافة إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية، والتي تتكلف بإنجاز عملية ممولة، كليا أو جزئيا، بمساهمة مؤقتة أو دائمة للدولة.وقامت الأجهزة المعنية المتمثلة في الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، بمراسلة المؤسسات المعنية ووضعت كل المعلومات اللازمة لتنفيذ ذات الإجراء، حتى تمكّن أصحاب المؤسسات من الاستفادة من المشاريع التي قامت الدولة بإنجازها وفقا للقانون الساري المفعول.وجاءت المراسلة تطبيقا للمرسوم الرئاسي، الصادر في شهر جانفي من السنة الجارية، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية التي تسمح للمصالح المتعاقدة بالاحتفاظ بنسبة 20 بالمائة من الطلبية العمومية لصالح المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار أجهزة دعم إحداث النشاطات لصالح الشباب.
