أعلن المدير العام للشرطة اللواء عبد الغني هامل، انه تمت معالجة 1253 قضية تقليد للْمُصَنَّفات الأدبية والفنية، أَفْضَت التحقيقات المباشرة بِشأنِها إلى حجز كمية هائلة من نُسخ دعائم المُصنفات، بلغت أكثر من 600 ألف دَعامَة، بحيث تجاوزت قيمة الضَّرر المالي الذي أَلْحَقَتْهُ 186 مليون دينار جزائري . وقال اللواء هامل خلال توقيع اتفاقية بين الشرطة والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أمس، وبالنَّظَر إلى التَّزايُد المُطَّرِد في حَجم المُعاملات التجارية في مجال الملكية الفكرية وتَنَوُّع طبيعتها، والذي أدّى إلى تَعَدَّد أشكال التقليد المَاسَّة بحقوق المؤلف وساعد على اسْتِفْحَال هذا النوع من الإجرام، عملت المديرية العامة للأمن الوطني على إنشاء وحدات عملياتية مُتَخَصِّصَة في مكافحة التقليد والقرْصَنة، تنشُط على مستوى ولايات الوطن، وهذا بالتعاون مع المصالح المحلِّية التابعة للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الأمر الذي استعدى إنشاء الفروع المتخصصة ابتداء من سنة 2007، وأكد أن التحقيقات المباشرة ساهمت بِحَل ِّعددٍ هام من القضايا تَخُصُّ المنتوجات المُقَلَّدَة المَحْمِيَّة في إطار التَّدابِير الدولية، أفضت إلى حجز تلك المنتوجات المُقلدة المعرُوضة للبيع، ليس فقط بِسَبَبِ الضَّرَر التجاري الذي تُلحقه بالبَائعين بل وأيضا بسبب الخطر الذي تُشَكِّلُه على الصحة العمومية وأمن المُستهْلِكين. وصنف هامل التقليد في المصنفات نوعا من الجريمة، حيث قال" فَوَعْيًا مِنَّا بضرورة دعم آفاق التعاون و توْطيد الجهود المُشتركة بين مُؤسَّسَتَيْنَا، من أجل مكافحة هذا الشكل من الاجرام، كَوْنَهُ يَسْتهْدِف الأعمال الفكرية التي يُنتِجها المُؤَلفون و المُبدِعون"، وكشف هامل انه يجري تكوين إطارات الشرطة، و إِفَادَتِهِم بدروس وَافِيَة حول كل الجوانب المُتعلقة بهذا الموضوع، وهو الأمر الذي أَدَّى إلى تحقيق نتائج مِيدانية مُرضية، نَتَطَلَّع إلى دَعمِها في إطار تَجْسيد ما يَتَضَمَّنُه هذا البروتوكول.
