أكد، رئيس المؤسسة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، مصطفى خياطي، أمس، ضرورة "إعادة تطبيق" الحكم بالإعدام في حالات اختطاف واغتصاب وقتل الأطفال. وقال خياطي في تصريح له "نحن من مؤيدي تطبيق الحكم بالإعدام في حالات اختطاف الأطفال واغتصابهم واغتيالهم لأن هذه الحالات تزعزع المجتمع وتمس بأسسه". وفي رده على سؤال حول الإجراءات الجزائية التي يجب تطبيقها بخصوص اختطاف الطفلة شيماء البالغة من العمر 8 سنوات بمحالمة (زرالدة) والتي عثر عليها مقتولة، أكد خياطي أن اختطاف الطفلة شيماء "يستوقفنا ويزعزع أسس المجتمع"، مضيفا أن "أي اختطاف للأطفال يعد أمرا لا يمكن تقبله". وكان قد اهتز حي الإخوة بن عيسى ''الصفصاف'' ببلدية معالمة في زرالدة بالعاصمة، صبيحة أمس الاول، على نبأ العثور على جثة الطفلة يوسفي شيماء ذات الثماني سنوات جسدا بلا روح، بمقبرة دوار سيدي عبد الله وعليها آثار اعتداء، بعد يومين من اختطافها من أمام بيتها العائلي، وفي هذا الاطار فند رئيس خلية الإعلام بالدرك الوطني الكولونال كرود عبد الحميد، نزع أعضاء الفتاة "شيماء" الذي تداولته بعض الصحف، وقال إن تقرير الطب الشرعي لم ينجز بعد، مؤكدا وجود آثار الضرب والجرح على جسدها، ما يطرح مسائل أخرى للنقاش حول أسباب اختطاف وقتل الطفلة. للإشارة فقد شيعت جنازة الطفلة "شيماء" عصر السبت الفارط في جو جنائزي مهيب بمقبرة معالمة، حضره جمع غفير من جيران المتوفاة وسكان منطقة معالمة، وقد سلم جثمانها إلى أهلها بعد تشريح الجثة من قبل الطب الشرعي.