قرر عمال قطاع الشبه الطبي العودة إلى الإضراب بدءا من تاريخ 21 جانفي الجاري، وذلك بعد تجاهل وتماطل الوزارة الوصية في دراسة المطالب التي رفعوها والتي على رأسها إعادة التصنيف، وإقرار منحة العدوى وتسلم مستحقات مخلفات التعويضات، وبعض الأجور المتأخرة في عدد من الولايات. جاء قرار العودة إلى الاحتجاج الذي أقره الاجتماع الذي عقدته النقابة الوطنية لسلك الشبه الطبي والذي نتج عنه ضرورة تصعيد الاحتجاج، بعد مهلة 15 يوم التي منحوها للوصاية منذ نهاية الشهر المنصرم أين دخل عمال الشبه الطبي في إضراب وطني دام لثلاثة أيام ، ولم تحرك وزارة الصحة ساكنا إزاء المطالب المرفوعة، وهذا القرار الذي اتخذه قطاع السلك الشبه الطبي حسب مصدر موثوق فإن خيار الاحتجاج جاء بعد مواصلة الوزارة في غلق باب الحوار مع هذه الفئة التي تعاني مقارنة بالفئات العاملة في مجال الصحة في بلادنا، رغم ما تم الوصول إليه من خطوات على مستوى النقاش والحوار والتفاوض، الذي كان جاريا على مستوى اللجنة المختلطة المركزية بالوزارة، وما تأسف له الممرضون والعمال كل ما تم التوصل إليه مع الوزير السابق جمال ولد عباس ولجنته المركزية السابقة هو اليوم قيد الإعادة مع الوزير الحالي ، وقد تأكد لهم هذا الأمر في آخر مجلس وطني عقدته النقابة في العاصمة، وأعلنت فيه للجميع أن وزارة الصحة تراجعت عن كل ما كانت التزمت بالسعي لتجسيده، وأن النقاط التي اتفق عليها في عهدة ولد عباس هي اليوم من جديد قيد المراجعة والرفض أيضا، وأضافت ذات المصادر أن استمرار الوزارة في تجاهل المطالب سيصعد من لهجة الاحتجاج لقطاع حساس مثل الشبه الطبي، وواصلت ذات المصادر أن أهم المطالب المرفوعة تتلخص على وجه الخصوص في المطالبة بتسوية وضعية الممرضين المؤهلين، حيث يوجد أزيد من 20 ألف ممرض ينتظرون تصنيفهم في الرتبة 10 بدل الرتبة 9 ، وإقرار منحة العدوى، وتسلّم مستحقات مخلفات التعويضات.
