اعتبر الوزير الأسبق محي الدين عميمور أمس الأحد أن أي دستور لا ينبثق من إجماع شعبي حول معطياته الرئيسية لا يمكن إطلاقا أن يحقق ما يصبو إليه. وأوضح عميمور على هامش الملتقى الدولي حول موضوع "الديمقراطية عن طريق القانون" أن الدستور الذي "لا ينطلق من نقاش حر حقيقي تقوم به كل عناصر الأمة" لا يمكن إطلاقا أن يحقق ما يجب أن يحققه أي دستور يصبو أن يكون صالحا لأطول فترة زمنية ممكنة.