محي الدين عميمور: الدستور الذي لا ينبثق من إجماع شعبي لا يكمن أن يحقق ما يصبو إليه

اعتبر الوزير الأسبق محي الدين عميمور يوم الأحد أن أي دستور "لا ينبثق من إجماع شعبي" حول معطياته الرئيسية "لا يمكن إطلاقا" أن يحقق ما يصبو إليه.
وأوضح عميمور على هامش الملتقى الدولي حول موضوع "الديمقراطية عن طريق القانون" أن الدستورالذي "لا ينطلق من نقاش حر حقيقي" تقوم به كل "عناصرالأمة" لا يمكن إطلاقا أن يحقق ما يجب أن يحققه أي دستور يصبو أن يكون صالحا لأطول فترة زمنية ممكنة.
وعليه —أضاف الوزير الأسبق— فأن أي دستور يعد في "غرف مغلقة" من طرف مجموعة من الأخصائيين ثم يطرح على الشعب في استفتاء لايمكن إطلاقا أن يكون تعبيرا حقيقيا عن الشعب ولا عن إرادته.
واستدل المتحدث رأيه بالتجارب السابقة مشيرا في هذا الصدد الى أن كل التجارب سواء بالجزائر أو خارجها تفيد بأن الدساتير التي استطاعت أن تعمر هي التي تحصلت على إجماع شعبي على غرار دستور 1976 الذي وافق عليه الشعب.
كما ذكر بان هذا الدستور ضمن الانتقال السلمي للسلطة بعد وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين في 1978 وذلك بالرغم من الانتقادات التي كانت توجه لهذا النص الأساسي.