أكدت مصادر رسمية تونسية، أن السلطات التونسية أرسلت تعزيزات عسكرية إلى حدودها الصحراوية مع الجزائر وليبيا لحماية المنشآت النفطية التي قد تكون هدفاً للمجموعات "الإرهابية" الناشطة في المنطقة. وكشفت المصادر ذاتها، أن الجيش التونسي "ركز وحدات قتالية عالية القدرة وأعد مختلف التجهيزات على المواقع الهامة في الصحراء التونسية لحماية حقول النفط والغاز على كامل المثلث الصحراوي للبلاد". وربط مراقبون هذا الإجراء بالمعارك الجارية حالياً في شمال مالي، والاعتداء "الإرهابي" الذي استهدف في منتصف الشهر الجاري منشأة الغاز بتقنتورين غير بعيد عن الحدود التونسية. وتجدر الإشارة، إلى أنه تم تبادل لإطلاق النار بين وحدات أمنية من الحرس الوطني التونسي في ديسمبر الماضي مع مسلحين مجهولين الهوية، يعتقد أنهم أجانب في بلدة عين دراهم بمحافظة جندوبة المحاذية للحدود الجزائرية. حيث جاءت هذه العملية بعد محاولة المسلحين الاعتداء على نقطة أمنية تابعة للحرس الوطني التونسي في منطقة "ببوش" الحدودية. كما تمكن أفراد الحرس التونسي من اعتقال شخصين مسلحين، وإصابة أحدهما على مستوى الساق، فيما تمكن الثالث من الفرار، إذ تجري السلطات الأمنية حاليا عملية تمشيط واسعة بالمنطقة المذكورة. وكان رؤساء وزراء ليبيا والجزائر وتونس خلال اجتماع غدامس على تعزيز الأمن على امتداد حدودهم المشتركة في محاولة للتصدي لتدفق الأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة. يذكر أن الوزير الأول عبد المالك سلال دعا إلى "وضع حل للإشكالية في المنطقة الحدودية بين الدول الثلاث بتنسيق الأعمال بين كل المصالح المعنية، مع الاتفاق على عقد لقاءات كل أربعة أشهر بين رؤساء الحكومات الثلاث إلى جانب عقد لقاءات دورية خاصة بالمسؤولين بالأمن من أجل التنسيق". وتوصل رؤساء حكومات البلدان الشقيقة، إلى أن الإجراءات ستشمل إقامة نقاط تفتيش ودوريات مشتركة على الحدود التي تمتد لآلاف الكيلومترات عبر الصحراء.