أنهى حزب "جبهة التحرير الوطني"، المشوار السياسي لزعيمه عبد العزيز بلخادم، بعدما قررت اللجنة المركزية للأفالان سحب الثقة من أمينها العام، وسط صراع محتدم بين المؤيدين والمعارضين على زعامة الحزب. وخسر بلخادم، الثقة بفارق أربعة أصوات فقط، بعدما أسفرت عملية التصويت عن تصويت 160 عضواً باللجنة المركزية بسحب الثقة من الأمين العام للحزب، مقابل تصويت 156 عضواً بتجديد الثقة به، فيما تم إلغاء سبعة أصوات. وفي هذا الإطار أقر، عبد العزيز بلخادم، الذي تولى منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني لثمان سنوات، بهزيمته في التصويت بسحب الثقة، إلا أنه اعتبر قرار اللجنة المركزية بسحب الثقة منه "انتصاراً" له، مؤكداً أنه "كرس الممارسة الديمقراطية في الحزب"، واصفاً تنحيته بأنه "سنة الحياة"، ودعا إلى أن يكون التداول الطريقة المكرسة لتسيير الحزب، لأنها تجنب حسبه "الانقلابات والتآمر". كما قال بلخادم، أنه خرج من منصبه كأمين عام للحزب "مرفوع الرأس"، مشيراً إلى الحزب "انتصر في الانتخابات التشريعية والمحلية، وبالتالي كرس التداول عن طريق الصندوق"، على حد قوله. من جهة أخرى، ذكر عضو اللجنة المركزية موسى بن حمادي، عقب سحب الثقة من بلخادم، أن أول خطوة لابد القيام بها بعد سحب الثقة من بلخادم هي تعيين مكتب لهذه الدورة، وكذا تعيين أمين عام للحزب للمحافظة على استقراره ويواصل نشاطاته، وأيضا اختيار هياكل الحزب للم الشمل دون تهميش من كان يساند بلخادم. وعن الأسماء المقترحة لخلافة بلخادم، قال بن حمادي، انه "لا توجد أسماء مقترحة حاليا لكن هناك طموحات ونوايا مشروعة"، موضحا أن اللجنة المركزية للحزب ستختار أمينها العام يقول إما بالتوافق أو عن طريق الصندوق. وللإشارة فقد صوت 160 عضو من اللجنة المركزية للحزب العتيد التي عقدت دورتها، أمس الأول، بفندق الرياض بسيدي فرج، لسحب الثقة من بلخادم مقابل 156 صوتا لصالح بقائه فيما تم إلغاء 7 أصوات ضمن الأعضاء الذين شاركوا في الاقتراع.