نجح المؤتمر التاسع بإدخال تحسين نوعي على هيكلة أقدم وأكبر حزب سياسي بالجزائر، وبذلك أمكن القول إن المؤتمر التاسع كان ناجحا بالفعل، كما ذهب إليه أغلب المناضلين، يتقدمهم الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم. لم يكن بوسع المؤتمر التاسع لحزب جبهة التحرير الوطني أن ينجح في هيكلة وإبراز صلاحيات الأجهزة، القديمة منها والجديدة، لولا إجماع المندوبين على اللوائح السبع التي جرى مناقشتها عبر الورشات، حيث أقر المؤتمرون لوائح القانون الأساسي والهياكل، والمنطلقات الفكرية، وملف الترشيحات، وكذا البيان السياسي، والعلاقات الخارجية، والمرجعية التاريخية المتعلقة برسالة الفاتح نوفمبر. إنشاء هيئة للتنسيق للنظر في المستجدات وقطع الطريق أقر المؤتمر التاسع العمل بجهاز جديد مستحدث من شأنه النظر في المستجدات والمبادرات، وأهم القضايا التي تتطلب السرعة داخل الحزب، حتى أنه يعتبر صمام أمان للحزب في حال ظهور بعض المشاكل. وللإشارة، يعقد هذا الجهاز جلساته متى رأى الأمين العام داعيا لذلك. وتتكون هيئة التنسيق من أعضاء المكتب السياسي، ورؤساء اللجان الدائمة، ورئيسي كتلتي جبهة التحرير في غرفتي البرلمان وكذا وزراء الحزب، بالإضافة إلى الأمناء العامين للتنظيمات الشبانية والنسوية والجمعوية التابعة للأفالان. اعتماد تمثيل رسمي في الخارج من بين أهم الخطوات التي رسمها المؤتمر التاسع، للحفاظ على علاقات الحزب خارج أرض الوطن والمساهمة في العمل الانساني، هي ترسيم فكرة إنشاء خلايا تمثيلية لجبهة التحرير خارج الجزائر. توسعة في الحيز الزمني لانعقاد المركزية "ثلاث مرات في العام الواحد" يوضح القانون الأساسي الجديد بأن تعداد اللجنة المركزية يبقى بين 270 و351 عضوا، وهو العدد الأقصى الذي وصل اليه هذا المؤتمر، فيما يشغل 11 إلى 15 مناضلا عضوية المكتب السياسي. وبالنسبة للجنة المركزية، وهي التسمية التي أقرها القانون الأساسي الجديد، بدل المجلس الوطني، فالجديد فيها إمكانية انعقادها ثلاث مرات في السنة الواحدة، كأقصى تقدير، ويكون ذلك بيد الأمين العام أو من طرف ثلثي أعضاء المركزية. وبهذا، تطور عمل المركزية أكثر نحو حسم القرارات، بحيث صارت تشرف على إعداد النظام الداخلي للحزب ومناقشتها تقارير المكتب السياسي واعتنائها بالتطبيق الصارم للبرنامج العام، وكذا القانون الأساسي. صلاحيات أوسع للأمين العام أصبحت صلاحيات الأمين العام للحزب، في القانون الأساسي الجديد، أوسع وأوضح من السابق، فيمكنه تعيين رئيسي كتلتي البرلمان للأفلان في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، كما يمكنه ممارسة مهام التسيير والتوجيه والتنسيق، وبهذا يكون الأمين العام الأكثر حضورا في كل ما يخص جبهة التحرير. إقحام امرأة ضمن المكتب السياسي المرتقب الجديد في جهاز المكتب السياسي، سيتمثل حسب معلومات حصرية ل "الأمة العربية" في إقحام امرأة لأول مرة في ثاني هيئة قيادية عليا على مستوى الحزب. وحسب المصادر دائما، فإن السيناتور بمجلس الأمة ليلى الطيب، وهي مجاهدة، ستكون أول امرأة تنضم إلى المكتب السياسي. وللتذكير، سيعرف الحزب أعضاء المكتب السياسي في حلته الجديدة، في غضون شهر من الآن، ولا يستبعد بأن يختار الأمين العام رقم 15 عضوا، وهو أقصى عدد للمكتب. وللعلم، فإن هؤلاء يحتاجون إلى تزكية من اللجنة المركزية لمباشرة مهامهم المنوطة.