قال وزير البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة الشريف رحماني أن خسائر البلاد من جراء التلوث البيئي تصل 3.5 مليار دولار سنويا. وقال رحماني خلال تقديمه عرضا حول "السياسة البيئية في الجزائر" أمام لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة في البرلمان ، "إن الوزارة أعدت في وقت سابق دراسة بمؤشرات فنية وتقنية وإيكولوجية حول البيئة كشفت عن خسائر سنوية معتبرة ناجمة عن التلوث والسلوكات المضرة بالمحيط البيئي. مؤكدا أن حجم هذه الخسائر بلغ 3.5 مليار دولار سنويا في الأعوام الماضية، وهوما يمثل 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وكانت الوزارة الوصية قد وضعت في 2007 استراتيجية مبنية على 15 نصا قانونيا يعنى بحماية البيئة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات حديثة قادرة على تأطير السياسة البيئية منها الوكالة الوطنية للنفايات والمحافظة الوطنية للتدريب البيئي والوكالة الوطنية للتغيرات المناخية. كما تم وضع آليات اقتصادية ومالية لتحفيز النشاط الذي لا يضر البيئة، بالإضافة الى فرض غرامات مالية على عدد المنتجات والأنشطة الاقتصادية الملوثة.